22.2°
أعلنت حكومة كيبيك عن خطوات أولية لتقليص الحواجز التجارية بين المقاطعات، في خطوة تهدف إلى تقليل البيروقراطية وتسهيل الأعمال في عدة قطاعات، من بينها سباقات الخيول، والعقارات، وإدارة الجنازات.
في إطار هذا التوجه، تعتزم كيبيك إلغاء ما لا يقل عن خمسة استثناءات كانت قد وضعتها في اتفاقية التجارة الحرة الكندية، استجابةً لمبادرة وطنية لتعزيز التجارة الداخلية.
ما الذي سيتغير؟
- لن يكون مطلوبًا من مالكي خيول السباق أو مديري الجنازات العيش في كيبيك لعدة أشهر قبل تسجيل أعمالهم.
- سيتاح لوكلاء العقارات العمل في المقاطعة دون الحاجة إلى إنشاء مكتب فيها.
- سيتمكن أعضاء مجلس إدارة هيئة العبارات في كيبيك من الإقامة خارج المقاطعة دون قيود.
هل هناك مزيد من الإصلاحات في الطريق؟
كيبيك لم تغلق الباب أمام إلغاء المزيد من استثناءاتها الـ36 في الاتفاقية، لا سيما بعد أن أعلنت أوتاوا الشهر الماضي أنها بصدد إلغاء أكثر من نصف استثناءاتها من الاتفاق. كما تعمل حكومة كيبيك على التوصل إلى اتفاق مع باقي المقاطعات بشأن الاعتراف المتبادل بمعظم السلع الاستهلاكية، ما قد يسهم في تسهيل حركة البضائع والخدمات عبر كندا.
هذه الخطوات قد تفتح الباب أمام مزيد من التسهيلات التجارية، ولكن يبقى السؤال: هل ستتبعها إصلاحات أوسع، أم أن هذه مجرد تغييرات محدودة ضمن إطار أوسع من الحواجز الاقتصادية بين المقاطعات؟
