تعتزم حكومة كيبيك الطعن أمام المحكمة العليا في كندا بعد قرار محكمة الاستئناف الذي اعتبر أن عمليات التوقيفات العشوائية من قبل الشرطة غير دستورية، كونها تُعتبر تمييز ضد بعض الأفراد. جاء ذلك في أعقاب استفسار النائب عن حزب التضامن، أندريس فونتيسيلا، بشأن نية الحكومة في الاستئناف، مشيرًا إلى أن حكمين قضائيين في كيبيك اعتبرا هذه الممارسات تمييزية.

من جانبه، أوضح وزير العدل الكيبيكي، سيمون جولين-باريت، أن الحكومة ستقوم بمراجعة الحكم قبل اتخاذ قرار بشأن إمكانية الاستئناف أمام المحكمة العليا. وفي السياق ذاته، أشار وزير الأمن العام، فرانسوا بونارديل، إلى أهمية المادة 636 من قانون السلامة المرورية، التي تسمح بإجراء المراقبة العشوائية من دون وجود سبب، معتبراً أنها ضرورية لعمل قوات الشرطة.

وذكرت محكمة الاستئناف أن الحكم الصادر في عام 2022، والذي يتعلّق بالمراقبة العشوائية، ينتهك الحقوق المضمونة في الميثاق، بما في ذلك الحق في عدم الاحتجاز التعسفي وحق المساواة. وقد طلبت المحكمة من الحكومة إجراء التعديلات اللازمة على قانون السلامة المرورية في غضون ستة أشهر.