في خطوة جديدة تهدف إلى معالجة أزمة اللجوء، حثّت حكومة كيبيك، برئاسة فرانسوا لوغو، الحكومة الفدرالية الكندية على استكشاف نماذج من مراكز الإيواء المؤقتة لطالبي اللجوء، مستلهمةً من نظام “مناطق الانتظار” المطبّق في فرنسا. يأتي هذا الاقتراح في ظل تزايد أعداد طالبي اللجوء الذين يتقدمون بطلبات في كيبيك، ما يضع ضغطًا كبيرًا على النظام الحالي ويجعل من الضروري البحث عن حلول بديلة.

تفاصيل الاقتراح

في رسالة مؤرخة 22 يوليو/تموز الماضي، دعا وزرير الهجرة في كيبيك، جان-فرانسوا روبرج ووزيرة الاقتصاد (وزيرة الهجرة سابقاً) كريستين فريشيت، الحكومة الفدرالية إلى التفكير في إنشاء “مواقع انتقالية آمنة”. ستتيح هذه المواقع تجميع طالبي اللجوء الذين تم رفض طلباتهم، كما يمكن أن تساهم في تسهيل عملية نقلهم إلى مقاطعات أخرى. ومن شأن هذا النظام أن يخفف الضغط عن البنى التحتية الحالية، التي غالبًا ما تتعرّض للضغوط بسبب تراكم الطلبات.

على نقيض الوضع في كندا، حيث قد تستغرق معالجة طلبات اللجوء عدة سنوات، يُسمح لطالبي اللجوء في فرنسا بالبقاء في مناطق الانتظار لمدة أقصاها 26 يومًا. خلال هذه الفترة، يتلقون الطعام والسكن إلى أن يتم تحديد وضعهم القانوني.

تثير هذه السرعة في الإجراءات إعجاب المسؤولين في كيبيك، الذين يعبّرون عن أملهم في أن تتبنى الحكومة الفدرالية نموذجًا مشابهًا لتحسين فعالية نظام اللجوء.

الانتقادات والتحديات

يُذكر أن الاقتراح بتطبيق نظام مناطق الانتظار لم يكن خاليًا من الجدل. فقد تم انتقاد هذه المناطق في فرنسا على اعتبار أنها تنتهك حقوق الإنسان وتقيّد حرية طالبي اللجوء بحيث يعيش هؤلاء في ظروف قاسية، وغالبًا ما يتعرّضون لمشاكل تتعلق بالرعاية الصحية والدعم القانوني. لذا، من الضروري أن يأخذ الاقتراح في الاعتبار الحاجة إلى توفير ظروف إنسانية وطبية ملائمة للمهاجرين.

إلى ذلك، وحتى الآن، كانت المقاطعات الكندية، مثل كيبيك، تتجنب استخدام السجون لإيواء طالبي اللجوء، بعدما أثارت هذه السياسة انتقادات شديدة من منظمات حقوق الإنسان. لذا، ترى حكومة كيبيك أن إنشاء مواقع انتقالية آمنة يمكن أن يكون بديلًا مناسبًا، ويجنب الاحتجاز في السجون ويوفر بيئة أكثر ملاءمة للمهاجرين.

شبكة إيواء مؤقتة

في إطار جهودها لإيجاد حل شامل، اقترحت حكومة كيبيك أيضًا إنشاء شبكة إيواء مؤقتة على مستوى كندا. سيؤدي ذلك إلى توزيع المهاجرين على مقاطعات مختلفة بحسب الكثافة السكانية، ما يضمن تكافؤ الأعباء بين المقاطعات. وكجزء من هذا النظام، ستحدد الحكومة الفدرالية عدد الأماكن المتاحة في كل مقاطعة بناءً على المعايير الديموغرافية والتاريخية.

هل يُعتبر إنشاء مناطق انتظار لطالبي اللجوء في كندا نموذجًا فعالًا لتنظيم تدفق المهاجرين وتحسين نظام اللجوء، أم أن هذا الاقتراح قد يعيد تشكيل المشهد السياسي والاجتماعي في البلاد بطرق غير متوقعة؟