في خطوة تهدف إلى حماية المستهلكين من الضغوط المتزايدة عند دفع الفواتير في المطاعم، تعتزم حكومة كيبيك برئاسة فرانسوا لوغو طرح مشروع قانون جديد ينظم عملية اقتراح الإكراميات.

يُتوقع أن يقدم وزير العدل سيمون جولين-باريت هذا القانون قريباً في الجمعية الوطنية.

يحمل مشروع القانون عنوان “قانون حماية المستهلكين من الممارسات التجارية الاستغلالية وتعزيز الشفافية في الأسعار والائتمان”، ويهدف إلى معالجة بعض الإشكاليات اليومية التي تواجه سكان كيبيك، مثل الضغط النفسي الذي يشعر به الزبائن في المطاعم بسبب ارتفاع نسب الإكراميات المفروضة على أجهزة الدفع، والتي تصل أحياناً إلى 18% أو أكثر، وتحسب بعد إضافة الضرائب.

كما يتطرق مشروع القانون إلى تحسين وضوح الأسعار في محلات البقالة، بحيث يصبح من السهل على المستهلكين مقارنة الأسعار بين المنتجات المختلفة، وهو نهج مشابه لما هو معمول به في الولايات المتحدة وأوروبا.