اتخذت حكومة لوغو مرة أخرى إجراءات لتقليل عدد المقيمين غير الدائمين على أراضيها. فقد قدم وزير الهجرة ، جان فرانسوا روبيرج، مشروع القانون رقم 74 صباح يوم الخميس وسط تصفيق معتاد من نواب الحكومة في الصالون الأحمر.

يهدف مشروع القانون المكون من 12 صفحة، والذي تم الإعلان عن طرحه هذا الصيف، بشكل أساسي إلى الحد من عدد الطلاب الأجانب القادمين إلى كيبيك.

لا يذكر النص أي سقف معين، لكنه يمنح الوزير الأدوات اللازمة للحد من عدد الطلبات المقدمة من الطلاب الأجانب وفقًا لعدد من العوامل، مثل نوع المؤسسة وعدد الطلاب الأجانب في كل مؤسسة والمنطقة ومستوى الدراسة.

تم عرض قانون تحسين الإشراف على الطلاب الأجانب بالتفصيل على وسائل الإعلام في مؤتمر صحفي.

ويأتي تقديمه في الجمعية الوطنية كجزء من حملة حكومة لوغو لتقليل عدد المقيمين غير الدائمين الذين يستقرون في كيبيك، سواء بالتعاون مع الحكومة الفدرالية أو بدونها.

وفي 20 أغسطس/آب، أعلن رئيس الوزراء لوغو نفسه بالفعل عن تعليق برنامج العمال الأجانب المؤقتين للوظائف في منطقة مونتريال التي تدفع أقل من متوسط أجر سكان كيبيك، أي 57,000 دولار.

وفي الوقت نفسه، حذر من أنه سيتم طرح مشروع قانون هذا الخريف لتنظيم وصول الطلاب الأجانب بشكل أفضل في المناطق التي حدثت فيها تجاوزات.

ومع ذلك، قدم مكتب وزيرة التعليم، باسكال ديري، تأكيدات بأنها لن تهاجم على وجه التحديد المؤسسات التي تدرس باللغة الإنجليزية، مؤكدًا أن التشريع سيستهدف بدلاً من ذلك الشبكتين ككل.

وفقًا لأحدث التقديرات الصادرة عن هيئة الإحصاء الكندية، بحلول 30 أيلول/سبتمبر 2023، كان لدى كيبيك ما يزيد قليلاً عن 588,000 مهاجر مؤقت، بما في ذلك ما يقرب من 124,000 مهاجر يحملون تصاريح دراسة.

وهذا عدد كبير جدًا، وفقًا لرئيس الوزراء فرانسوا لوغو، الذي يتفاوض منذ أشهر مع نظيره الفدرالي جوستان ترودو لإقناعه بتبني تدابير للحد من هذه الظاهرة.

على وجه الخصوص، تطلب كيبيك من أوتاوا تخفيض عدد طالبي اللجوء في كيبيك من 160,000 إلى 80,000 بحلول الصيف المقبل، حتى لو كان ذلك يعني جعل نقلهم “إجباريًا” إلى مقاطعات أخرى.