أعلنت حكومة كيبيك، عبر وزير الخدمات الاجتماعية ليونيل كارمان، عن وضع مديرية حماية الشباب DPJ في منطقة الموريسي ووسط كيبيك تحت الوصاية، وذلك بعد كشف تقرير صادم نشرته صحيفة لا بريس، أضاء على انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال. وفقًا للتقرير، تم نقل عشرات الأطفال إلى “بنك مختلط” استعدادًا للتبني من دون الالتزام بالمعايير القانونية اللازمة.

ووصف الوزير كارمان الوضع بـ”غير المقبول”، مؤكدًا أن المديرية ستظل تحت الوصاية حتى يتم الانتهاء من التحقيقات الضرورية وتنفيذ الإصلاحات. يُنتظر أيضًا تقرير من لجنة حقوق الإنسان وحقوق الشباب في كيبيك CDPDJ التي تجري تحقيقًا معمقًا في هذه الانتهاكات.

من جانبها، عبّرت جايد بورداج، أستاذة العمل الاجتماعي في جامعة كيبيك في مونتريال UQAM، عن قلقها من تعقيد عملية تصحيح الأضرار، وخاصة في ما يتعلق بالأطفال الذين قد يُعاد نقلهم مجددًا من الأسر التي استقبلتهم بحسن نية. كذلك حذّرت من أن تلك العائلات قد تعاني من صدمات نفسية جراء هذه التطورات.

رغم تصريحات الوزير بأن المشكلة محلية، تعتقد بورداج أن هذه الممارسات قد تكون منتشرة في مناطق أخرى أيضًا. وتستند في ذلك إلى شهادات متعددة من محامين وأسر تؤكد وجود مشكلات مشابهة خارج الموريسي ووسط كيبيك.

انتقادات المعارضة والدعوات للإصلاح

واجه قرار الحكومة انتقادات لاذعة من المعارضة التي اعتبرت أن التدخل الحكومي جاء متأخرًا. برغيت بي. غارسو، الناطقة باسم المعارضة الرسمية لحماية الشباب، انتقدت الحكومة لتأخرها في اتخاذ الإجراءات، مشيرة إلى أنها كانت قد طالبت بوضع المديرية تحت الوصاية منذ يونيو/حزيران 2023.

في السياق نفسه، طالبت النائبة ربى غزال بوضع خطة حكومية شاملة لمعالجة المشكلة، متسائلة عن الأسباب الحقيقية وراء الخلل: هل هو ناتج عن إجراءات غير فعّالة أم نقص في الموارد البشرية؟

ويبقى السؤال: هل يعتبر وضع مديرية حماية الشباب تحت الوصاية خطوة كافية لمعالجة الخلل العميق، أم أن النظام بأكمله يحتاج إلى إصلاحات هيكلية لضمان حماية الأطفال بشكل فعّال ومستدام؟