بدأت حكومة كيبيك مرحلة جديدة من المفاوضات لتجديد الاتفاقية التي تنظم شروط عمل الأطباء العامين في القطاع العام، حيث قدمت الحكومة برئاسة فرانسوا لوغو أول مقترح لها للأطباء العامين. ومع ذلك، وصف رئيس اتحاد الأطباء العامين في كيبك (FMOQ)، الدكتور مارك-أندريه أمييو، العرض بأنه “عام” و”موجز”، مشيراً إلى أن الوثيقة المقترحة لا تتجاوز ست صفحات، ما يشير إلى أن الطريق ما زال طويلاً للوصول إلى اتفاق نهائي.

في إطار هذه المفاوضات، تعتزم الحكومة توسيع دور المهنيين الصحيين الآخرين في أداء مهام كانت سابقاً محصورة بالأطباء، وهو ما سبق وحدث مع الممرضات المتخصصات والصيادلة. وقد أبدى اتحاد الأطباء العامين انفتاحه على هذا الاقتراح، خصوصاً في ظل النقص الحاد في عدد الأطباء العامين والذي يقدر بنحو 1,500 طبيب.

من جانبه، يطالب الاتحاد بزيادة التعويضات المالية للأطباء الذين يتعاملون مع الحالات الأكثر تعقيداً، مشيراً إلى أن النظام الحالي للتعويض على أساس كل حالة لا يعكس الجهد والوقت المبذولَيْن في معالجة مثل هذه الحالات.