قدم وزير العدل في كيبيك، سيمون جولان باريت، صباح اليوم الخميس، مشروع قانون بشأن الإكراميات يهدف إلى حماية ”المستهلكين من الممارسات التجارية المجحفة“.

ويعتزم الوزير، وهو مسؤول أيضًا عن حماية المستهلك، إجبار التجار على احتساب الإكراميات على أساس السعر باستثناء ضرائب المبيعات في كيبيك وكندا.

وينص مشروع القانون أيضًا على زيادة التعويض المقدم للمستهلكين عندما يكون سعر السلعة المسجل في ماكينة تسجيل المدفوعات النقدية أعلى من السعر المعلن عنه للتجار الذين يستخدمون تقنية القارئ الضوئي.

ويهدف مشروع القانون 72 أيضًا إلى تزويد المستهلكين بمزيد من الوضوح والشفافية في الأسعار والائتمان.

فيما يلي بعض التدابير الواردة في مشروع القانون:
عرض أوضح للأسعار، خاصة في محلات البقالة
حساب الإكرامية قبل الضرائب والتحكم في اقتراحات الإكرامية
زيادة الخصم المنصوص عليه في سياسة دقة الأسعار إلى 15 دولارًا
تشديد قواعد الائتمان لمنع إساءة الاستخدام
منع التجار المتجولين من بيع منتجات معينة (مثل المضخات الحرارية)
تحديد الغرامات بـ 50 دولارًا أمريكيًا للمستهلكين في حالة الاحتيال باستخدام بطاقة السحب الآلي
قيود على تحويل الديون إلى عقد تمويل أو تأجير سيارات جديد لمنع المديونية المفرطة.