أعلنت حكومة كيبيك عن إنهاء الدعم المالي المخصص لدورات اللغة الفرنسية بدوام جزئي، بدءًا من 23 سبتمبر/أيلول، ما أثار قلق المعارضين ومنظمات المجتمع المدني والوافدين الجدد المسجلين في هذه الدور

المسؤولون في الحكومة الكيبيكية، برئاسة وزير الهجرة فيها، جان – فرانسوا روبرج، أكدوا أن هذا القرار يأتي نتيجة الزيادة الكبيرة في الطلب على برامج الفرنسة في كيبيك. إذ لم يعد الدعم المالي البالغ 28 دولارًا يوميًا ضروريًا، وفقًا للحكومة، بما أن الهدف منه كان تشجيع الوافدين الجدد على التسجيل في دورات اللغة الفرنسية.

بدءاً من 23 سبتمبر/أيلول الحالي، لن يتم دفع مساهمة الحكومة البالغة 28 دولارًا يوميًا للأشخاص الذين يبدأون أو يواصلون دورة اللغة الفرنسية بدوام جزئي، كما يمكننا أن نقرأ على الموقع الإلكتروني للحكومة. وستنهي كيبيك أيضًا بدل الفرنسة المدفوع لموظفي الشركات التي تضم 100 موظف أو أكثر. ومع ذلك، سيُحتفظ على التعويض المالي للدورات بدوام كامل، والذي يمثل 230 دولارًا في الأسبوع.

وفي حين ستبقى المساعدات للدورات الكاملة قائمة، أثار هذا القرار انتقادات حادة من المعارضة، التي اعتبرت أن الحكومة تنتهك العقد المعنوي مع الوافدين. وشدد أندريه م. مورين، المتحدث باسم الحزب الليبرالي في قضايا الهجرة، على ضرورة توفير الخدمات اللازمة للوافدين.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الوافدين الجدد عبّروا عن مخاوفهم من أن هذا القرار قد يعوّق قدرتهم على تعلم اللغة الفرنسية والاندماج في المجتمع الكيبيكي، ولا سيما في ظل الإجراءات الفدرالية الجديدة التي تهدف لتقليل عدد العمال الأجانب المؤقتين.

من جهته، أكّد وزير الهجرة الكيبيك جان – فرنسوا روبرج أن الحكومة ستستخدم الأموال التي كانت تُخصص للمساعدات المالية من أجل تعزيز خدمات الفرنسة، مع هدف الوصول إلى 15 ألف شخص إضافي في عام 2025 وتقليل أوقات الانتظار للدورات.