أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة ليجيه لصالح صحيفة لو جورنال وقناة TVA أن غالبية سكان كيبيك ترفض بشدة المساس بالخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية بهدف تقليص العجز المالي التاريخي الذي تواجهه المقاطعة بعد خفض تصنيفها الائتماني.

ويرى نحو ثلاثة من كل أربعة مواطنين أن الحل يكمن في زيادة الضرائب على أصحاب الثروات الكبيرة لتمويل خزينة الدولة، فيما ينبغي على الحكومة إجراء إصلاحات داخلية وترشيد الإنفاق.

وعلى الرغم من الأزمة المالية التي تعانيها كيبيك، مع عجز متوقع يبلغ 14 مليار دولار، رفضت نسبة 86% من المستطلعين تقليص الاستثمار في البنية التحتية للمستشفيات والمدارس، مع مطالبة صريحة لتسريع مشروع تحديث وتوسيع مستشفى ميزونوف-روزمون، خاصة من قبل أنصار حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك (CAQ) الذين وصل دعمهم لهذا المشروع إلى 89%.

كما عبّر المواطنون عن رفضهم التام لخفض خدمات الرعاية الاجتماعية أو المساس بالحقوق الاجتماعية المكتسبة، معتبرين أن أي تقليص في هذه المجالات سيؤدي إلى رد فعل شعبي قوي قد يشبه احتجاجات الشارع في فرنسا على إصلاحات التقاعد.

على صعيد آخر، ترفض غالبية السكان أيضاً زيادة الضرائب على السلع الأساسية مثل السجائر والبنزين أو رسوم رخصة القيادة، في حين يرى 61% أن الوقت قد حان لتقليل الدعم المالي المقدم للشركات، خصوصاً في ضوء إخفاقات مشاريع ممولة من الدولة مثل نورثفولت وليون إلكتريك.