في خطوة مفاجئة، أعلنت حكومة كيبيك عن تعليق مهامها للتوظيف الخارجي، بما في ذلك “أيام كيبيك” التي كانت تقام في أوروبا وأفريقيا، والتي كانت تستقطب المئات من المهندسين، المبرمجين، الممرضين، والمعلمين لسد العجز الكبير في سوق العمل في المقاطعة. يشمل هذا التوقف كذلك عدم تجديد الاتفاقات مع الشركاء غير الحكوميين مثل “مونتريال إنترناشيونال” و”كيبيك إنترناشيونال” لتوظيف العمالة الأجنبية المؤقتة.

جاء القرار في وقت حساس، حيث أعلن وزير الهجرة، جان-فرانسوا روبرج، عن خطة للتخطيط متعدد السنوات للهجرة في عام 2025، ما أثار قلقًا كبيرًا في صفوف الشركات التي تعتمد على العمالة الأجنبية لسد العجز المتزايد. ووفقًا لخبراء في مجال الأعمال، قد يؤدي هذا القرار إلى إغلاق العديد من الشركات أو تقليص أنشطتها في غضون أشهر بسبب نقص العمالة المتخصصة.

وفي مجال التعليم، كان للقرار أيضًا تأثير على توظيف المعلمين من الخارج، حيث تم تجميد أنشطة التوظيف في دول مثل الكاميرون وكوت ديفوار، مما يهدد القدرة على سد الفراغ في النظام التعليمي المحلي.