أوضح المدقق العام المؤقت لمقاطعة كيبيك، آلان فورتان، يوم الاثنين في مونتريال، في افتتاح جلسات الاستماع للجنة التحقيق العامة التي يرأسها القاضي دينيس غالانت والمكلفة بإلقاء الضوء على فضيحة SAAQclic، أوضح انه وفي حال اكتمل التحول الرقمي في مؤسسة التأمين على السيارات في كيبيك (SAAQ)، فسوف يكلف بالفعل 500 مليون دولار أكثر من المتوقع، على عكس ما اقترحه رئيس الوزراء في مقاطعة كيبيك فرانسوا لوغو ما لم خفض كلفة المشروع وإتخاذ الحكومة قرار “التخلي عن الكثير من الأعمال”.

وكان بدأ التمرين بتقديم المراجعة المستقلة التي أجريت تحت إشراف سلفه، غيلين لوكليرك قبل تقاعدها في مارس/آذار الماضي.

كشفت هذه الوثيقة، التي قُدمت في فبراير/شباط الماضي، عن حجم التكاليف والنفقات والإخفاقات المحيطة ببرنامج (Carrefour des services d’affaires (CASA، والذي تتضمن منصة SAAQclic.

وبميزانية أولية بلغت 638 مليون دولار عند إطلاقه في عام 2017، فإن التكلفة الإجمالية لهذا البرنامج، الذي من المقرر أن يستمر تطويره حتى عام 2027، ستبلغ “1.1 مليار دولار على الأقل”، بحسب تقديرات المدقق العام المؤقت.

ومع ذلك، ألمح فرانسوا لوغو في الجمعية الوطنية إلى أن هذا الرقم قد يكون أقل.

وردا على سؤال من زعيم المعارضة الرسمية، أشار رئيس الوزراء في منتصف أبريل/نيسان إلى أنه “كما قال رئيس مؤسسة التأمين على السيارات بوضوح، “يتعين علينا أن نكون حذرين حتى لا نخلط بين كلفة برنامج SAAQclic وكلفة الصيانة السنوية المقبلة”.

وتشكل كلفة مرحلة التشغيل جوهر الفضيحة، حيث توقفت إدارة CASA عن أخذها في الاعتبار في تقاريرها أثناء إعادة تخطيط البرنامج في عام 2020، وفقًا لتقرير المدقق العام المؤقت آلان فورتان.

لكن اختبار هذا الأخير كان حاسماً صباح يوم الاثنين. وكانت ميزانية CASA الأولية تتضمن مرحلة تشغيلية تمثل 41% من إجمالي تكلفة المشروع البالغة 638 مليون دولار. 

وقد أكدت هذه التعليقات المحققة الخبيرة في هيئة المشتريات العامة، كارولين لورتي، التي جاءت لمناقشة نشأة إطلاق CASA في نهاية فترة ما بعد ظهر يوم الإثنين.

التعديلات قبل التوقيع

كشف المدقق أيضًا أن العمل المخطط له في هذا العقد الإطاري كان قد بدأ حتى قبل التوقيع عليه من قبل الأطراف، وأنه تم إضافة تعديلات عليه بعد ذلك.

ولم ترغب كارولين لورتي في الخوض في مزيد من التفاصيل حول هذا النهج، على الرغم من أسئلة المفوض دينيس غالانت حول هذا الموضوع، حيث لا تزال هيئة الأسواق العامة تحقق في الفضيحة، بناءً على طلب رئيس مجلس الخزانة.

صرح رئيس مجلس الإدارة دومينيك سافوا مؤخرًا على إذاعة 98.5 FM أنه سيتم الوصول إلى مبلغ 1.1 مليار “إذا” تم تنفيذ برنامج CASA بكامله.