رفض رئيس الوزراء الكيبيكي فرانسوا لوغو طلب الحزب الليبرالي في كيبيك (PLQ) إقالة وزير الخدمات الاجتماعية وصديقه الشخصي، ليونيل كارمان، مؤكدًا ثقته الكاملة به. جاء ذلك وسط تصاعد الجدل حول ادعاءات الاعتداءات الجنسية على قاصرين في مراكز حماية الشباب (DPJ).

من جهتها، أمرت رئيسة الجمعية الوطنية، ناتالي روا، بعقد جلسة نقاش طارئة لمدة ساعتين لمناقشة هذه الادعاءات، والتي ستُعقد بعد ظهر الثلاثاء.

جاءت تصريحات لوغو في أعقاب استقالة مديرة مديرية حماية الشباب، كاثرين لوماي، بطلب من كارمان، بعد ظهور معلومات بشأن تورط تسع معلمات في مركز إعادة تأهيل القاصرين “سيتي دي براري”، في مونتريال، في علاقات غير لائقة مع خمسة قاصرين.

وكانت كشفت صحيفة لا برس عن حالات مشابهة في مراكز أخرى، ما أثار صدمة واسعة. إلى جانب ذلك، أُعلن عن وضع قسم المديرية الواقع في منطقة الموريسي ووسط كيبيك تحت الوصاية، إثر تقارير تشير إلى تسريع غير مبرر في نقل الأطفال إلى برنامج التبني.

وفي حين دعا الحزب الليبرالي إلى نقاش طارئ وإقالة كارمان، أوضح زعيمهم المؤقت مارك تانغاي أن الوزير فقد ثقتهم تمامًا. أما حزب التضامن في كيبيك، فأعطى كارمان “فرصة أخيرة” لكي يثبت قدرته على التعامل مع الأزمة، مطالبًا بحضوره أمام اللجنة البرلمانية لتقديم توضيحات.

من جهته، أشار رئيس الحزب الكيبيكي، بول سان بيار بلاموندون، إلى أن الوضع في مديرية حماية الشباب يطرح تساؤلات بشأن الرقابة الحكومية على النظام. وأعرب عن قلقه قائلاً: “هل هناك قيادة حقيقية تتابع الوضع ميدانيًا؟”.

فهل ستكون هذه الفضائح سببًا في إعادة تقييم النظام وإجراء تغييرات جذرية لحماية القاصرين، أم أن الأزمة ستتوقف عند استقالة المسؤولين؟