عبّرت كارول شيفز، المتقاعدة البالغة من العمر 67 عامًا من مونكتون في مقاطعة نيو برونزويك الكندية، عن استيائها من قرار الحكومة الفدرالية استبعاد كبار السن من شيكات الدعم الفدرالية الأخيرة، معتبرةً ذلك ظلمًا لها ولغيرها من المتقاعدين الذين عملوا لسنوات طويلة ودفعوا الضرائب. وقالت شيفز في مقابلة مع شبكة “سي تي في” الإخبارية: “لقد دفعنا الضرائب طوال حياتنا، وعملنا بجد منذ سن السابعة عشرة. نحن نستحق الدعم مثل الآخرين”.

تقاعدت شيفز وزوجها بعد مسيرة طويلة من العمل في وظائف إدارية وإدارة أعمال صغيرة، إلا أن ارتفاع تكاليف الحياة، ولا سيما الإيجار الذي زاد بمقدار 300 دولار شهريًا، قد أثّر على ميزانيتهما. ورغم أنهما لا يعانيان من أزمة مالية فورية، إلا أن شيفز ترى أن دعم الحكومة لم يشمل المتقاعدين بشكل عادل.

وكانت الحكومة الفدرالية أعلنت عن استراحة ضريبية لمدة شهرين على بعض السلع، بالإضافة إلى توزيع شيكات دعم بقيمة 250 دولارًا للعاملين الذين يقل دخلهم السنوي عن 150,000 دولار. ولكن هذا الدعم استثنى المتقاعدين غير العاملين، ما أثار استياء العديد من المنظمات المدافعة عن حقوق كبار السن، مثل “CanAge” التي دعت الحكومة إلى توسيع نطاق الدعم ليشمل المتقاعدين.

من جانبها، دافعت الحكومة عن قرارها، مشيرة إلى أن الدعم يستهدف الفئات الأكثر حاجة، مثل العاملين. وأكدت كاثرين كوبلينسكاس، نائب مدير الاتصالات في مكتب وزيرة المالية كريستيا فريلاند، أن العديد من المتقاعدين لا يزالون يعملون ويحق لهم الحصول على دعم “العمال الكنديين”.

على الرغم من الدعم الحكومي لبعض الفئات، يبقى السؤال: هل يكفي هذا الدعم لمواجهة الأعباء المالية المتزايدة؟ هل ستكون هذه التدابير كافية لضمان رفاه كبار السن في ظل ارتفاع الأسعار؟ وهل سيُستجاب لمطالبات كبار السن بتمديد الدعم ليشملهم؟أين العدالة الاجتماعية في كل ذلك؟