أشارت صحيفة ناشيونال بوست إلى أن مؤتمر إسلامي تعتزم جماعة حزب التحرير عقده في هاميلتون، أونتاريو، يثير جدلاً واسعاً بعد الكشف عن ارتباطه ببيان يروّج لإقامة الخلافة الإسلامية وفرض الشريعة كقانون عالمي.

وتنفي الجماعة، المحظورة في عدة دول، أي صلة لها بالعنف أو الإرهاب، ووصفت الانتقادات بأنها أخبار زائفة تهدف إلى تشويه سمعتها. ومع ذلك، تحتوي وثائقها الداخلية على دعوات واضحة لتبني نظام شمولي يفرض القوانين الإسلامية على الجميع، إلى جانب آراء معادية للديمقراطية واليهود، ودعوة صريحة إلى القضاء على إسرائيل.

وكان من المقرر عقد مؤتمر الخلافة في 18 يناير/كانون الثاني الجاري بموقع سري في ميسيساغا، قبل أن يتم نقله إلى موقع آخر سري في هاميلتون، بعد ضغوط من مسؤولين محليين، أبرزهم عمدة ميسيساغا، كارولين بارّيش، التي وصفت الجماعة بأنها متطرفة للغاية.

من جانبها، عبّرت رئيسة بلدية هاميلتون، أندريا هوروات، عن قلقها من المؤتمر، مشيرة إلى أنها تواصلت مع الشرطة التي أعلنت أنها تعمل مع شركائها الاستخباريين لمتابعة تطورات الوضع عن كثب.