في صحيفة لا برس، تناول منذ عدة أيام الصحافي فرانسيس فاي في تقريره سياسات الرسوم الجمركية وتأثيرها على الاقتصاد الأميركي من منظور الرئيس دونالد ترامب.

برنامج ترامب الاقتصادي يعتمد بشكل أساسي على الرسوم الجمركية كأداة لتعزيز الاقتصاد الأميركي وحماية الأمن القومي. تحليل اقتصادي مكون من واحد وأربعين صفحة يتم تداوله في الأوساط المالية، يشرح كيف يمكن للإدارة الأميركية إعادة تشكيل علاقاتها التجارية مع العالم.

التقرير يحمل عنوان دليل المستخدم لإعادة هيكلة النظام التجاري العالمي، وقد تم إعداده في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بعد أيام من إعادة انتخاب دونالد ترامب. أهميته زادت بعدما تم تعيين مؤلفه ستيفن ميران رئيسا لمجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض في ديسمبر/كانون الأول 2024، مما يجعله المستشار الاقتصادي الرئيسي لترامب.

التقرير يشير إلى أن الولايات المتحدة تعاني من عجز تجاري مستمر منذ أربعة عقود، حيث بلغ واحد فاصل صفر خمسة تريليون دولار أميركي في ألفين وأربعة وعشرين، وهو مستوى قياسي. بالتزامن مع ذلك، شهد قطاع الوظائف الصناعية انخفاضا كبيرا، حيث خسر الاقتصاد الأميركي مئتي ألف وظيفة صناعية سنويا على مدى العشرين عاما الماضية. نسبة الوظائف الصناعية لم تعد تتجاوز ثمانية في المئة مقارنة بحوالي خمسة وعشرين في المئة في السبعينيات.

ستيفن ميران يرى أن السبب الرئيسي لهذا التراجع لا يعود إلى انخفاض جودة المنتجات الأميركية، بل إلى قوة الدولار الأميركي المبالغ فيها، وهو ما يعزى إلى الدور العالمي للعملة الأميركية كاحتياطي نقدي رئيسي في البنوك المركزية العالمية وكوسيلة تبادل دولية.

من هذا المنطلق، تسوق إدارة ترامب للرسوم الجمركية باعتبارها أداة لحماية الأمن القومي، وقد ورد هذا التبرير 20 مرة في المرسوم الرئاسي الأخير المتعلق بسياسة التجارة أميركا أولا. من المتوقع أن تصل الرسوم إلى 25% في المئة على الواردات من كندا والمكسيك، و10% في المئة على باقي الدول.

ستيفن ميران يرى أن هذه الإجراءات لن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، لأن فرض الرسوم الجمركية سيؤدي إلى انخفاض قيمة العملات المحلية للدول المصدرة إلى الولايات المتحدة، مما يحافظ على استقرار أسعار السلع المستوردة نسبيا. كما يزعم أن العائدات المتوقعة من هذه الرسوم قد تصل إلى 1,050 مليار دولار أميركي بحلول عام 2026، مما يساعد على تمويل التخفيضات الضريبية التي تنوي إدارة ترامب الإبقاء عليها.

التقرير يشير إلى أن الرسوم الجمركية يمكن أن تستخدم كأداة ضغط سياسي وليس فقط اقتصادي. فمثلا، يمكن فرض رسوم أقل على الدول التي تتوافق مع المصالح الأميركية والعكس صحيح. من بين المعايير التي يقترح التقرير أخذها في الاعتبار عند تحديد الرسوم الجمركية على الدول الأخرى، مدى التزامها بتمويل حلف الناتو، مدى انفتاح أسواقها أمام المنتجات الأميركية، وما إذا كانت تساهم في الالتفاف على الرسوم الجمركية الأميركية من خلال إعادة تصدير المنتجات الصينية إلى الولايات المتحدة.

إذا حاولت أي دولة الرد بفرض رسوم انتقامية، يقترح ميران أن تربط إدارة ترامب بين السياسة التجارية والسياسة الدفاعية. ويشير إلى أن الولايات المتحدة توفر مظلة دفاع عالمية للدول الديمقراطية، وبالتالي يمكن أن تقلل من التزامها الدفاعي تجاه الدول التي تفرض رسوما مضادة.

التقرير يطرح أيضا اقتراحا مثيرا للجدل، وهو إجبار الدولار الأميركي على الانخفاض إما بموافقة الدول التي تحتفظ به كاحتياطي أو بفرض هذه السياسة عليها. يطلق على هذه الخطة اسم اتفاق مار-لاغو نسبة إلى منتجع ترامب الشهير في فلوريدا، ويرى أنها ستساعد في جعل المنتجات الأميركية أكثر تنافسية عالميا، مما يقلل العجز التجاري ويخلق المزيد من الوظائف.

تطبيق هذه الفكرة ليس بالأمر السهل، لأن الدول التي تمتلك احتياطيات كبيرة من الدولار سترفضها، لأنها ستؤدي إلى انخفاض قيمة أصولها بالدولار. ولذلك، يقترح ميران إقناع هذه الدول باستخدام الرسوم الجمركية والضغوط الأمنية، إضافة إلى فرض رسوم على استخدام الدولار كاحتياطي نقدي عالمي، تبدأ بواحد في المئة ثم ترتفع تدريجيا إلى اثنين في المئة.

هذه الاستراتيجية قد تؤدي إلى تضخم واضطرابات اقتصادية، لكن ميران يرى أن أثرها يمكن تقليله عبر تخفيض الضرائب، تقليل القيود التنظيمية، وزيادة إنتاج الطاقة، مما يدعم النمو الاقتصادي الأميركي.