أعلن زعيم الحزب الليبرالي الكندي مارك كارني عن نيّته التحدث قريبًا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك بعد أن أعلن الأخير فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على جميع واردات السيارات إلى الولايات المتحدة ابتداءً من 2 نيسان/أبريل.

من مدينة كيتشنر في جنوب شرق أونتاريو، صرّح كارني مساء الأربعاء أن “الروابط” التي تجمع كندا والولايات المتحدة “تمرّ بمرحلة تفكك”، مشيرًا إلى أن واشنطن شنّت “هجومًا مباشرًا” ضد أوتاوا.

قال في تصريح على هامش محطة من حملته الانتخابية، التقى خلالها رئيسة نقابة يوني فور، لارا باين: “سندافع عن عمالنا، سندافع عن شركاتنا، سندافع عن بلدنا”.

المكالمة المرتقبة التي ينوي كارني إجراؤها “قريبًا” مع ترامب ستكون الأولى منذ أن أصبح رئيسًا للوزراء في منتصف آذار/مارس.

وقد أوضح زعيم الليبراليين أنه سيعود إلى أوتاوا حيث سيترأس يوم الخميس اجتماعًا للجنة مجلس الوزراء المخصصة للعلاقات الكندية الأميركية، ما يعني تعليقًا مؤقتًا لجولته الانتخابية لكي يتفرغ لمهامه الرسمية.

وفي الأثناء، شارك كارني في تجمع حزبي حضره نحو 1,600 شخص جاءوا للاستماع إلى خطابه، وفق تقديرات فريق حملته، من دون احتساب الذين لم يتمكنوا من الدخول بسبب بلوغ القدرة الاستيعابية للقاعة.

أمام جمهور متحمّس، باستثناء ثلاث محاولات لمقاطعته، شدّد كارني على أنه “في أوقات الحروب التجارية، جميع الكنديين يكونون في صف واحد عندما يحين وقت الدفاع عن بلدهم”، حتى وإن اختلفوا سياسيًا.

قال أيضًا: “الكنديون دائمًا مستعدون عندما يرمي أحدهم القفاز”.

وفي وقت سابق الأربعاء، كان من المفترض أن يتوجه كارني إلى كيبيك لمحطة حملته التالية، وقال للصحفيين إنه لا يملك بعد كل تفاصيل إعلان ترامب.

بدوره، وجّه زعيم حزب الكتلة الكيبيكية، إيف فرانسوا بلانشيه، انتقادًا لكارني لتأخره في التواصل مع الرئيس الأميركي.

قال بلانشيه: “الخبر ليس أن السيد كارني يريد التحدث إلى السيد ترامب، بل أنه لم يتحدث معه حتى الآن، مع أنه، شئنا أم أبينا، هو رئيس وزراء كندا منذ فترة ليست قصيرة”.

وعندما سُئل عما إذا كان يجب دعم قطاع السيارات في أونتاريو، أجاب بلانشيه: “يجب دعم أي قطاع من الاقتصاد الكندي أو الكيبيكي يمكن أن يتضرر”.

أضاف: “هناك طرق عدة للقيام بذلك، وربما يكون من الأفضل استخدام أموال الرسوم الجمركية بدلًا من الإنفاق من الإيرادات الحالية للدولة”.

من جهته، جدّد زعيم المحافظين بيار بوالييفر دعوته لإلغاء القانون C69 المتعلق بتقييم مشاريع الطاقة، معتبرًا أن ذلك ضروري لكي تحقق كندا استقلالها الاقتصادي.

قال من مدينة كيبيك مساء الأربعاء: “يجب أن نتحرك الآن لنكون مستقلين، ونبني قلعة اقتصادية لا تعتمد على أي دولة أخرى. نعم، هذا يعني إلغاء القانون C69 لبناء خطوط الأنابيب، ومصانع الغاز الطبيعي، وموانئ أفضل، ومناجم، ومصانع للتصدير إلى الخارج”.

أما زعيم الحزب الديمقراطي الجديد، جاغميت سينغ، فقد دعا الحكومة الفدرالية إلى حماية العمال المتضررين من هذه الرسوم الجمركية.

قال من مدينة لندن في أونتاريو: “هذا هجوم مباشر على وظائفنا… يجب أن نرعى هؤلاء العمال في هذه اللحظة… ويجب أن نفرض رسومًا مضادة ونفعل كل ما في وسعنا لإلغاء هذه الرسوم ضد عمالنا”.

وكان الرئيس الأميركي قد وقّع يوم الأربعاء مرسومًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على جميع واردات السيارات إلى الولايات المتحدة، على أن يبدأ التنفيذ في 2 نيسان/أبريل.

ووفقًا للبيت الأبيض، فإن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي، لكنها قد تؤثر سلبًا على شركات تصنيع السيارات التي تعتمد على سلاسل التوريد العالمية.

ولا يبدو أن المرسوم يتضمن استثناءات للمركبات المصنوعة في إطار الاتفاق التجاري بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك، الذي تم التفاوض عليه في عهد ترامب الأول.

صناعة سيارات مصنوعة مئة في المئة في كندا

وفي وقت سابق الأربعاء، تناول إعلان كارني موضوع قطاع السيارات في كندا. فمن مدينة وندسور في أونتاريو، وعد زعيم الليبراليين بإنشاء شبكة لصناعة السيارات “كندية مئة في المئة” إذا فاز في الانتخابات.

كما أعلن عن تخصيص صندوق استراتيجي بقيمة ملياري دولار لحماية الوظائف وبناء سلسلة توريد كندية أقوى.

قال: “نحن لا نحمي الحاضر فقط، بل نحرص على بناء المستقبل”.

وكان محاطًا خلال مؤتمره الصحفي بعدد من قادة النقابات المحلية، حيث صرّح أحدهم، وهو أمين صندوق نقابة يوني فور القسم 444، للصحفيين بأن العاملين في قطاع السيارات “في حالة تأهّب” و”يشعرون بالخوف”.