مارك كارني، المرشح لقيادة الحزب الليبرالي الكندي، يقترح إطارًا ماليًا جديدًا حيث يخطط، في حال أصبح رئيسًا للوزراء، لفصل ميزانية النفقات الجارية عن ميزانية الاستثمارات الحكومية الفيدرالية.

يعتمد هذا النهج على تقسيم الأموال إلى جزأين: الأول مخصص لتشغيل مؤسسات الدولة، والثاني موجه للاستثمارات التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية والبرامج الحكومية أو تحقيق عوائد مستقبلية. كما يعتزم كارني إدخال تعديلات كبيرة على هاتين الميزانيتين.

في خطته التي قدمها الأربعاء خلال تجمع انتخابي في سكاربورو، أونتاريو، أوضح كارني أن هذا الإجراء سيسهل مراقبة وضبط النفقات الحكومية خلال السنوات الثلاث القادمة. كما سيجعل من السهل تحديد أوجه الإنفاق، سواء كان ذلك لتسديد الديون والاحتياجات الأساسية، أو للاستثمار في المستقبل.

إذا أصبح رئيسًا للوزراء، يعتزم مارك كارني استخدام هذا النهج الجديد لإعطاء الأولوية للاستثمارات طويلة الأجل التي يعتبرها أساسية لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام.

تشمل أولوياته ما يلي:

• بناء ملايين الوحدات السكنية الجديدة
• تطوير أنظمة طاقة تقليدية ونظيفة لتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة
• تعزيز القدرة التنافسية للصناعة التحويلية
• تطوير البنية التحتية للموانئ والسكك الحديدية وغيرها لإنشاء ممرات تجارية جديدة مع شركاء جدد
• الاستثمار في المعدات والبنية التحتية الدفاعية المصنوعة في كندا

تقليل الإنفاق لزيادة الاستثمارات

يعتمد نهج مارك كارني على فكرة أن الحكومة الفدرالية أنفقت أكثر مما استثمرت خلال السنوات الأخيرة.

يؤكد أن إجمالي الإنفاق الحكومي زاد بمعدل 9% سنويًا خلال العقد الماضي، وأن حجم الوظيفة العامة الفدرالية ارتفع بأكثر من 40% منذ عام 2015. كما يشير إلى أن الحكومة لم تحقق أهدافها المالية بشكل متكرر ولم تحترم ضوابطها المالية.

في المقابل، يعتقد كارني أن الحكومة لا تستثمر بالقدر الكافي للاستفادة من الفرص الاقتصادية الكبرى المتاحة لها.

على سبيل المثال، تحتاج كندا إلى استثمار 2,000 مليار دولار بحلول عام 2050، أي ما يقارب 80 مليار دولار سنويًا، لكي تصبح قادرة على المنافسة في سوق الكربون وتحقق الحياد الكربوني، بينما يبلغ حجم الاستثمارات الحالية في إزالة الكربون ما بين 10 إلى 20 مليار دولار سنويًا فقط.

كما يرى أن هناك فرصًا كبيرة للاستفادة من مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وأجهزة الكمبيوتر الفائقة، لكنه يوضح أن قدرة الحوسبة في كندا لا تزال متأخرة عن الولايات المتحدة واليابان والصين، مما يستدعي استثمارات كبيرة لتعزيز القدرة التنافسية في هذا المجال.

يُذكر أن إجمالي استثمارات الشركات في كندا انخفض من 14% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 إلى 11% في عام 2024، مما أثر سلبًا على النمو الاقتصادي طويل الأجل ومستويات الأجور.

يرى كارني أن نقص الاستثمارات يحد من الإنتاجية والابتكار والتنافسية. لذلك، يعتقد أن تحسين العوائد من الاستثمارات سيوفر موارد إضافية للحفاظ على البرامج التي تحمي الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع الكندي.

وأكد أنه، على عكس النهج الذي يتبناه بيار بوالييفر، والذي يعتمد على خفض النفقات بشكل جذري، فإن استراتيجيته ستكون منضبطة وطموحة وذات تأثير كبير، مشيرًا إلى أن الكنديين هم من يتحكمون في مستقبلهم الاقتصادي.