وقّع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني على توجيه لتطبيق تخفيض ضريبي للشريحة الضريبية الأولى عندما يستأنف مجلس النواب جلساته في نهاية شهر أيار/مايو الحالي.

وكان تعهد الليبراليون خلال الحملة الانتخابية، بخفض معدل الضرائب من 15 إلى 14%، وهو انخفاض بنسبة نقطة مئوية واحدة ويعادل 825 دولارا إضافية سنويا لأسرة ذات دخلَيْن. وفي كيبيك، ستكون المدخرات أقل بسبب التخفيض الضريبي.

وقال وزير المالية فرانسوا فيليب شامبانيو يوم الأربعاء: “من المهم أن يكون الإجراء الأول الذي اتخذته حكومة كارني في أول اجتماع لمجلس الوزراء هو دعم الطبقة المتوسطة”.

وقد يؤدي هذا التغيير إلى حرمان الحكومة الفيدرالية من حوالى 6 مليارات دولار من الإيرادات سنويًا، وسيؤثر على نحو 22 مليون من المكلَّفين في جميع أنحاء كندا.

ومن المقرر أن يدخل التخفيض الضريبي حيز التنفيذ في الأول من يوليو/تموز المقبل، لكنه سيتطلب دعم حزب معارض آخر على الأقل لتنفيذه.

ورغم تسارع وتيرة الأحداث منذ بداية العام، فإن حكومة كارني لا تعتزم تقديم ميزانية هذا العام.

ومع ذلك، تنوي الحكومة الفدرالية تقديم بيان اقتصادي في الخريف القادم.

ولم يقدم السيد شامبانيو شرحا واضحا لأسباب اتخاذ الحكومة لهذا القرار.

وفي بيان صحفي، أشارت الحكومة إلى أن “الإعفاء الضريبي سيفيد إلى حد كبير الأشخاص الذين يقع دخلهم في أدنى شريحتَين ضريبيتَين”، أي أولئك الذين يبلغ دخلهم الخاضع للضريبة ما يصل إلى 114 الف و750 دولارًا.