في إطار تقديمه للتحديث الاقتصادي اليوم الخميس، سيسعى وزير المالية إريك جيرار إلى تحسين صورة حكومته التي تعرضت لانتقادات خلال السنة الماضية، وفقًا لما ذكره فيليب غوجون، مدير وأخصائي اقتصادي في AppEco.

أوضح غوجون في مقابلة تلفزيونية أن الحكومة ستسعى إلى إظهار قدرتها على التحكم في نفقاتها، ولا سيما بعد الإعلان عن عجز قدره 11 مليار دولار للسنة الحالية. وأضاف أن الحكومة تهدف إلى تحسين وضعها المالي لتمثل نفسها كحزب يهتم بالاقتصاد والمالية العامة، التي تشكل جزءًا أساسيًا من الاقتصاد.

رغم ذلك، يعتقد غوجون أن وزير المالية لن يقدم مفاجآت إيجابية للمواطنين في هذا التحديث. وأشار إلى أن الحكومة ستسعى لتقليص العجز، لكن من غير المحتمل أن يتم الإعلان عن خطوة ملموسة في هذا الشأن في هذه المرحلة. ويعتقد أنه سيكون من غير المتوقع رؤية إعلان عن العودة إلى التوازن المالي في هذا التحديث، وأن هذا الإعلان قد يأتي في الميزانية القادمة.

وفي ما يتعلق بمواجهة التضخم، أشار الخبير إلى أن الحكومة قد تعلن عن تدابير لتخفيف تأثير التضخم على ذوي الدخل المحدود، لكنها لن تشمل الطبقات المتوسطة أو العليا.

بحسب صحيفة لا برس، ستعلن حكومة كيبيك عن تخصيص مبلغ 870 مليون دولار لدعم مؤسسات النقل العام خلال الفترة الممتدة من عام 2025 إلى 2028، في محاولة لتغطية جزء من العجز المتوقع في ميزانياتها.

رغم أهمية هذا الإعلان، إلا أن المبلغ المخصص لا يلبي بالكامل احتياجات مؤسسات النقل، التي قدرت في مارس/اذار الماضي أن العجز المتوقع لعام 2025 وحده سيبلغ 600 مليون دولار. ويُذكر أن المدن التزمت مؤخرًا بزيادة مساهماتها لدعم هذه الشركات.

الهدف الأساسي من هذه الأموال هو الحفاظ على مستوى الخدمات الحالي وتجنب تقليصها، إلا أن البلديات تطالب منذ سنوات بتمويل إضافي لتعزيز عروض النقل العام وتوسيعها.

نحو استقرار التمويل

يمثل هذا الإعلان نهاية لما عُرف بـ”حرب الأرقام” التي استمرت منذ بداية الجائحة، حيث تسببت بتراجع الإقبال على وسائل النقل العام في انخفاض الإيرادات. وكانت الحكومة خصصت 265 مليون دولار في عام 2024 لتغطية 70% من العجز المؤقت.

يشمل التمويل الجديد المعلن عنه مبلغ 200 مليون دولار تم الإعلان عنه مسبقًا لعام 2025 لدعم شركات النقل في منطقة مونتريال الكبرى.

مراجعات وتوصيات لخفض التكاليف

يأتي الإعلان بعد أسبوعين فقط من نشر تقرير تدقيق الأداء لمؤسسات النقل، والذي أعدته شركة Raymond Chabot Grant Thornton بتكليف من وزيرة النقل، جينيفييف غيلبو. أوصى التقرير بتخفيض النفقات بمقدار 350 مليون دولار، من خلال إجراءات مثل التعاقد مع جهات خارجية لتشغيل الحافلات، تعديل بعض بنود الاتفاقيات الجماعية، وتقليل عدد الحافلات المخصصة للصيانة الاحتياطية، بالإضافة إلى دمج بعض الخدمات بين الشركات.

والسؤال الذي يجوز طرحه: هل يمثل هذا التمويل حلًا جذريًا؟
مع تصاعد التحديات المالية وزيادة المطالب بتحسين الخدمات، يبقى السؤال: هل يضع هذا الدعم المالي حجر الأساس لنظام نقل عام مستدام في كيبيك، أم أنه مجرد مسكنات مالية في مواجهة عجز مستمر؟