أعلنت نقابة عمال البريد الكنديين، التي تمثل أكثر من 55,000 موظف، أنها أبلغت مؤسسة البريد الكندية (كندا بوست) بنيّتها الإضراب بدءاً من منتصف ليل الجمعة، ما يهدد بشلل جديد في خدمات البريد والطرود على امتداد البلاد، ويؤدي إلى توقف تسليم نحو 8.5 ملايين رسالة و1.1 مليون طرد يومياً.

وفي بيان صدر أول من أمس، أكدت المؤسسة أنها توقفت عن قبول أي شحنات جديدة حتى انتهاء الإضراب، لكنها طمأنت الكنديين بأن الطرود والرسائل التي تم استلامها قبل بدء التحرك النقابي “سيتم تأمينها وتسليمها بأسرع وقت ممكن بعد استئناف العمليات”.

يأتي هذا التحرك في ظل أزمة مالية خانقة تعصف بالمؤسسة، إذ تتجاوز خسائرها قبل حسم الضريبة الثلاثة مليارات دولار منذ عام 2018، مع توقّع المزيد من الخسائر لعام 2024. وكانت الحكومة الفدرالية أعلنت مطلع العام عن تخصيص تمويل قابل للاسترداد بقيمة تصل إلى 1.034 مليار دولار لإنقاذ المؤسسة المملوكة من الدولة من الإفلاس.

يعيد الإضراب المرتقب إلى الأذهان تحركاً مشابهاً حدث في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تسبب بتأخير ملايين الطرود في موسم الأعياد. حينها، لجأت الحكومة إلى مجلس العلاقات الصناعية الكندي لإجبار العمال على العودة إلى العمل بعد تعثّر المفاوضات، وهو ما وصفته النقابة حينها بأنه “اعتداء على الحق الدستوري في الإضراب”.

تفجّر الخلاف الحالي مجدداً بعد صدور تقرير من مفوضية التحقيق الصناعية، حمل توصيات وصفتها النقابة بأنها “منحازة بوضوح” إلى جانب الإدارة، وتتضمن تقليصاً للخدمات وتوسيع التعاقد الخارجي، و”تراجعات كبيرة” في مكاسب الاتفاقات الجماعية الحالية، من دون ضمان لزيادة حجم أعمال الطرود أو خطة مالية واضحة.

لا تزال مسألة العمل في عطلة نهاية الأسبوع تشكّل عقبة أساسية في المفاوضات الجارية بين مؤسسة البريد الكندية (كندا بوست) ونقابة العمال، وسط تلويح الموظفين بتنفيذ إضراب يبدأ فجر الجمعة، سيكون الثاني من نوعه خلال أقل من ستة أشهر.

وبموجب الاتفاق الجماعي الحالي، يتوجب على كندا بوست دفع أجر إضافي للموظفين الذين يعملون أيام السبت والأحد. إلا أن المؤسسة، تسعى إلى تغيير هذا النموذج، عبر إدخال نظام أكثر “ديناميكية” يشمل توظيف عاملين بدوام جزئي، خصوصاً لتغطية ضغط عطلة نهاية الأسبوع، ما يسمح لها بالتحوّل تدريجياً من التركيز على الرسائل الورقية إلى تلبية الطلب المتزايد على خدمات الطرود.

لكن النقابة الكندية لعمال البريد ترفض هذا التوجه، وتتمسّك بالتوظيف الكامل كخيار أساسي لحماية جودة الخدمات واستقرار الوظائف، مؤكدة أن هدفها الأول يبقى توقيع عقود عمل جديدة تضمن استدامة الخدمة البريدية.

في حال فشل الوساطة، يبدو أن كندا مقبلة على شلل بريدي جديد يعيد إلى الواجهة هشاشة قطاع بات تحت ضغط التغيير والديون والخلافات العمالية.

ومع اقتراب موعد الإضراب، يتأرجح مستقبل مؤسسة البريد الكندية بين مطرقة العجز المالي وسندان النزاع العمالي، في لحظة مفصلية قد تعيد تشكيل دور البريد العام في حياة الكنديين.