أعلن وزير الهجرة الكندي، مارك ميلر، عن تغييرات مهمة في نظام الهجرة، تستهدف تقليص الاحتيال وتعزيز الشفافية في برنامج العمال الأجانب المؤقتين.

تشمل التعديلات الجديدة إلغاء النقاط الإضافية التي كان يحصل عليها المتقدمون الذين يقدمون عروض عمل مدعومة بتقييم تأثير سوق العمل Labour Market Impact Assessment (LMIA) ضمن النظام المعتمد لاختيار المهاجرين (Express Entry).

وفي مؤتمر صحافي عقده في أوتاوا، أوضح ميلر أن هذه التعديلات تهدف إلى القضاء على حوافز شراء تقييم تأثير سوق العمل LMIA، وهو ما يساهم في تعزيز العدالة والنزاهة في النظام الهجري، كذلك يُتوقع أن يقلل من عمليات الاحتيال التي تشمل بيع هذه التقييمات للمهاجرين الراغبين في زيادة فرصهم للحصول على الإقامة الدائمة في كندا.

تاريخياً، كان يُمنح المتقدمون الذين يحملون عروض عمل مدعومة بـLMIA نقاط إضافية تصل إلى 50 نقطة، أو 200 نقطة في حال كانت الوظيفة ذات أجر أعلى، ضمن نظام التقييم Comprehensive Ranking System (CRS) المستخدم لاختيار المتقدمين للإقامة الدائمة.

أهداف هذه التغييرات

هذه التعديلات تأتي في إطار جهود الحكومة الكندية لمكافحة الاحتيال المرتبط ببيع تقييمات تأثير سوق العمل LMIAs بحيث يقوم بعض الوكلاء وأرباب العمل باستغلال النظام لبيع هذه الوثائق بمبالغ تتراوح من 10,000 إلى 30,000 دولار، وقد وصل السعر في بعض الحالات إلى 180,000 دولار.

كما تشمل الإصلاحات إجراءات أشد صرامة في مراقبة النظام، لضمان استخدام تقييمات تأثير سوق العمل LMIAs فقط في الحالات التي لا يوجد فيها مواطنون أو مقيمون دائمون مؤهلون لشغل الوظائف المعروضة.

تداعيات هذه التغييرات على سوق العمل

الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو التأكد من أن استخدام العمال الأجانب يتم في إطار قانوني يدعم سوق العمل الكندي ويضمن أن العمالة الأجنبية تلبي احتياجات السوق بشكل حقيقي. كما تهدف الحكومة إلى تقليل فرص الاحتيال وتحقيق توازن بين حماية العمال المحليين وضمان الشفافية في النظام.

هل ستُحقق هذه التغييرات فعلاً النزاهة المرجوة؟

مع تطبيق هذه التغييرات، تطرح تساؤلات حول مدى فعالية هذه الإصلاحات في القضاء على الاحتيال، وهل ستؤدي إلى تأثيرات غير متوقعة على سوق العمل؟ وكيف يمكن ضمان أن هذه الإجراءات ستُنفَّذ بشكل يضمن أكبر استفادة ممكنة دون التأثير على المصالح الوطنية؟

سوف تتضح الإجابة على هذه الأسئلة مع مرور الوقت، مع متابعة تنفيذ الإصلاحات التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين حماية سوق العمل الكندي وتعزيز الشفافية والعدالة في نظام الهجرة.