في زمنٍ مضى، كان البقشيش يُقدَّم كلفتة تقدير شخصية، مكافأة رمزية لمن قدّم خدمة ممتازة، فيها حسن الضيافة، واللباقة، والاهتمام بالتفاصيل.

لكن شيئًا ما تغيّر. فمتى انقلبت هذه المبادرة الطوعية إلى عبءٍ نفسي ومالي على الزبون؟ ومتى تحوّل البقشيش إلى وسيلة لتمويل رواتب لا تغطيها الإدارة ولا يتحمّلها ربّ العمل؟

الجواب لا يعود إلى حادثة مفصلية، بل إلى انزلاق تدريجي. ففي أميركا الشمالية، بدأت ملامح التحوّل بالظهور بعد الحرب العالمية الثانية، حين بدأ أصحاب العمل في قطاع الخدمات بالاعتماد على البقشيش كجزء أساسي من دخل الموظف. ومع الوقت، وتحديدًا في الولايات المتحدة في تسعينيات القرن الماضي، تم تثبيت الحد الأدنى لأجور العاملين الذين يتلقون البقشيش عند مستويات متدنية جدًا، أقل من 3 دولارات في الساعة، بشرط أن يكمّل الزبائن الباقي عبر الإكراميات.

في كندا، الوضع أقل تطرفًا من الناحية القانونية، إذ يُلزِم القانون في معظم المقاطعات بدفع الحد الأدنى من الأجور حتى للعاملين الذين يتلقون البقشيش. لكن، في المقابل، ازداد الضغط الاجتماعي والنفسي على الزبائن لدفع نسب أعلى من البقشيش، حتى في غياب الخدمة المباشرة.

واليوم، باتت أجهزة الدفع الآلي في المطاعم والمقاهي تطلب منّا أن نُكرم قبل أن نحصل على الخدمة، وأحيانًا قبل أن نتلقى حتى تحيّة من الموظف. والأرقام المعروضة أمامنا لا تبدأ من 10٪ أو 15٪ كما اعتدنا، بل من 18٪ أو 20٪ وأعلى، وكأننا أصبحنا مسؤولين عن رواتب الآخرين بشكل مباشر.

دراسات حديثة نشرت في Journal_of_Consumer_Affairs تؤكد أن طلب البقشيش قبل تقديم الخدمة يثير شعورًا بالتلاعب، ويؤدي إلى انخفاض مستوى الرضا، بل وحتى إلى سمعة سلبية للمكان.

لقد أصبح البقشيش في كثير من الحالات ليس وسيلة لشكر العامل، بل أداة خفية يستخدمها أصحاب المؤسسات لتجنّب رفع الأسعار أو دفع أجور عادلة، ونقل هذا العبء إلينا، نحن المستهلكين.

فهل نستمرّ بهذا النموذج؟ أم آن الأوان لإعادة التفكير؟ أن نعود إلى الأصل: أن يكون البقشيش تعبيرًا حرًّا عن الامتنان، لا ضريبة عاطفية مضافة على كل فنجان قهوة نشتريه من آلة بلا روح.