في ظل تزايد عدد الطلاب الذين يقعون ضحايا لحوادث الطرق أثناء تنقلهم باستخدام وسائل النقل المدرسي، طالبت مجموعة “ليس موتًا آخر” بإجراء تعديلات أمنية على الطرق المؤدية إلى المدارس، ودعت حكومة كيبيك إلى تعيين “حامٍ للسلامة المرورية” للإشراف على تطبيق معايير السلامة.

إحصائيات مقلقة

وفقًا لتقرير قدمته يوم الإثنين جمعية مديري الشرطة في كيبيك (ADPQ)، أصيب أو قُتل أكثر من 1,650 طفلًا أثناء توجههم إلى المدرسة خلال السنوات الست الماضية.

اقتراح قانون جديد

اقترحت المجموعة أن تستوحي كيبيك من قانون الصحة والسلامة في العمل (LSST) لتبني “قانون سلامة مستخدمي الطرق”، وتعيين مسؤول خاص للسلامة المرورية لضمان تنفيذ هذا القانون.

وقالت المجموعة التي تأسست بعد الوفاة المأساوية للطفلة الصغيرة ماريّا إن أرقام ADPQ تظهر أن:

“أطفالنا يدفعون ثمن غياب التدابير الهيكلية والملزمة من قبل السلطات البلدية والإقليمية”.

مطالب بتعديلات إلزامية

أكدت المجموعة أنه يجب على الحكومات المحلية والإقليمية أن تجعل التعديلات الأمنية على الطرق المؤدية إلى المدارس إلزامية وفقًا لمعايير صارمة تهدف إلى تقليل الحوادث بشكل عام على طرق كيبيك.

وأضافت المجموعة أن حملات التوعية والتحسيس، رغم تكثيفها، لم تنجح في تقليل سرعة السائقين أو منع التشتيت أو التهور أثناء القيادة.

رسالة واضحة

المجموعة وجهت نداءً عاجلًا للحكومة للتحرك الفوري من أجل حماية الأطفال وضمان سلامتهم على الطرقات.