أفاد محامو وزارة العدل الكندية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن ليس على الحكومة الفدرالية أيَّ التزامٍ قانوني بضمان حصول الأمم الأولى على مياه الشرب، حتى لو اقترح الوزراء الليبراليون خلاف ذلك علنًا. جاءت هذه الإفادة إثر بدء جلسة استماع أمس الاثنين، في دعوى قضائية جماعية رفعتها مجموعة شاماتاوا من الأمم الأولى بشأن مياه الشرب في العام 2022. ومن المتوقع أن تعرضَ الحكومة موقفَها هذا الأسبوع أمام المحكمة الفدرالية في أوتاوا، والذي تُعارض فيه الدعوى الجماعية التي أطلقتها المجموعة المذكورة.

يُشار إلى أن مجموعة شاماتاوا التي يرأسها جوردنا هيل، تلقت إخطارًا تحذيريًّا من المياه المغلية في العام 2018، وتعمل حاليًّا على مقاضاة الحكومة نيابة عن جميع أفراد الأمم الأولى في جميع أنحاء البلاد الذين تلقّوا الإخطار نفسه، وهو ساري المفعول منذ 20 حزيران/ يونيو 2020.

واختارت 59 مجموعة من الأمم الأولى المشاركة في هذا الإجراء القانوني، ومن المتوقع أن يتم تضمين الأفراد تلقائيًا إذا استوفوا المعايير المطلوبة، على أن تبدأ القضية من حيث توقفت الدعاوى الجماعية السابقة، التي تمت تسويتها خارج المحكمة مقابل 8 مليارات دولار.

ورأى أصحاب الادعاء أن للأمم الأولى حقًا أساسيًا في الحصول على مياه الشرب عملت الحكومة الكندية على انتهاكه، واصفين الظروف التي تواجه مجتمعاتهم بأنها أزمة حقوق إنسان ملحة.

ومن المقرر أن تُتاح للمحامين الكنديين الفرصة اليوم الثلاثاء للرّد. وكحجة دفاع، أكدت الحكومة الفدرالية أن الدعم الحكومي لتوفير مياه الشرب للأمم الأولى قرارٌ سياسي تقديري، واصفةً إياه بأنه مسألة حكم جيد، وليس التزامًا قانونيًا. وأوضحت أن كندا ليس لديها أي التزام أو واجب قانوني لتشغيل وصيانة شبكات المياه الخاصة بالمدعين.