كشفت هيئة الأسواق العامة في كيبيك عن محاولات قامت بها وزارة النقل والتنقل المستدام للتأثير على قرارات لجنة اختيار فيما يتعلق بمنح عقد ضخم بقيمة 24 مليون دولار، يستهدف تفقد وصيانة الهياكل والبنية التحتية في المقاطعة. ويبدو أن الوزارة سعت إلى منح إحدى شركات الهندسة نقطة إضافية رغم استبعادها من المناقصة بسبب قلة الخبرة.

وأفاد التقرير الصادر حديثاً بأن اللجنة، المكونة من ثلاثة أعضاء، رفضت بالإجماع مراجعة التقييمات الأولية لهذه الشركة. ورغم الضغوطات، أبدى الأعضاء “شعورًا بعدم الارتياح” حيال أي تعديل، ما دفع الوزارة في النهاية لإلغاء المناقصة في أغسطس/آب الماضي، لتقوم بنشر مناقصة جديدة معدلة في وقت لاحق. وفقًا لهيئة الأسواق العامة، يُعد هذا التصرف انتهاكًا لمبادئ الشفافية والمساواة بين الشركات المتقدمة للمناقصة.

في أول رد لها، أكّدت الوزارة أنها بصدد دراسة التقرير والتوافق مع توصيات هيئة الأسواق العامة، وأوضح المتحدث الرسمي، مارتان جيرار، أن الهدف كان الحصول على توضيحات دون التدخل في قرارات اللجنة.

في ضوء هذه التدخلات، هل تعكس مثل هذه الممارسات تحديات منهجية تواجه نزاهة العقود العامة في كيبيك، وما هي آليات الرقابة الكفيلة بضمان الشفافية في إدارة العقود العامة؟