حذرت جمعية المؤسسات الخاصة المعتمدة (AEPC) من أن العديد من دور الرعاية الخاصة بالمسنين (CHSLD) في كيبيك ستواجه أزمة مالية حادة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل الحكومة قبل 31 مارس/اذار 2025.

أزمة التمويل تتفاقم

تُعاني هذه المؤسسات من اتفاقات تمويل سنوية مع الحكومة لا تغطي الزيادة السريعة في التكاليف، ما يهدد قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها. وكانت الجمعية طلبت في وقت سابق تمويلاً خاصاً قدره 25 مليون دولار لتغطية النفقات الإضافية في الأسابيع الأخيرة من السنة المالية، إلا أن الحكومة الحالية لم ترد على هذا الطلب بشكل كافٍ.

تهديد بإغلاق العديد من الأسرة

وقد أشار ممثلو الجمعية إلى أن نحو 1،200 سرير من أصل 7،600 قد يُغلق إذا لم يحصلوا على التمويل اللازم، وهو ما يهدد بشكل مباشر قدرة المؤسسات على تقديم الرعاية للمسنين.

وكان من المقرر أن تُعقد لقاء مع وزيرة شؤون المسنين، سونيا بيلانجيه، الأسبوع الماضي، إلا أن اللقاء تأجل بسبب جدولها المزدحم إلى منتصف مارس، مع استئناف جلسات البرلمان.

الوقت ينفد والضغوط تتزايد

في هذا السياق، أعربت المديرة العامة للجمعية، أنيك لافوا، عن قلقها الشديد من نقص الوقت وقالت في تصريح لوكالة الصحافة الكندية: “الأمر يصبح مشدداً لأن بعد 31 مارس/اذار، ستكون المؤسسات في وضع مالي صعب”. وأكدت أن “الوقت بات حرجاً ونحن نحتاج لتحرك فوري”.

المطالب: إعادة النظر في التمويل طويل الأمد

تسعى الجمعية لتقديم مطالبها قبل إعداد ميزانية وزير المالية إريك جيرار في الأسابيع المقبلة، لكن لافوا عبرت عن مخاوفها من أن القرارات قد تكون قد اتخذت بالفعل قبل أن تتمكن الجمعية من إبداء رأيها. وأضافت: “نحتاج إلى إعادة النظر في كيفية تمويل هذه المؤسسات بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي، لأنه إذا استمر الوضع كما هو، سيكون النموذج بأكمله في خطر”.

ارتفاع التكاليف يهدد الاستمرارية

تواجه المؤسسات الخاصة المعتمدة ارتفاعاً كبيراً في التكاليف السنوية، الذي بدأ منذ جائحة كوفيد-19، من دون أن تكون هناك زيادة مماثلة في التمويل الحكومي. ويُقدّر الفارق بين النفقات والتمويل الحكومي بنحو 12%، ما دفع الجمعية إلى المطالبة بتحديث الاتفاقات لتواكب مؤشر الأسعار الاستهلاكية. كذلك تطالب الجمعية بعودة اتفاقات التمويل طويلة الأمد، التي كانت تمتد إلى خمس أو ست سنوات قبل عام 2015، لضمان استقرار أكبر وتخطيط مالي أكثر وضوحاً للمستقبل.

الخلاصة

إذا لم يتم اتخاذ خطوات عاجلة من قبل الحكومة الكندية لتلبية احتياجات هذه المؤسسات، فإن مراكز رعاية كبار السن الخاصة قد تكون على شفير الانهيار المالي، مما يهدد تقديم الرعاية للآلاف من المسنين.