يُقدر مسؤول الميزانية البرلمانية أنه إذا أرادت الحكومة الفدرالية الوفاء بهدف الإنفاق العسكري الذي وعدت به حلف الناتو بحلول عام 2032، فسيتعين عليها مضاعفة ميزانيات وزارة المالية تقريبًا إلى 81.9 مليار دولار.

استنتج المدير البرلماني للميزانية هذا في تقرير نُشر يوم الأربعاء حول الآثار المالية لتحقيق هدف حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي يطلب من الدول الأعضاء تخصيص 2% من ناتجها المحلي الإجمالي للدفاع.

اتفق 32 حليفًا للناتو على إنفاق هذا المبلغ على الأقل للدفاع، لكن كندا هي واحدة من الدول القليلة التي لم تقدم خطة لتحقيق هذا الهدف. وقد حقق ثلاثة وعشرون عضوًا الهدف أو أعلنوا أنهم سيفعلون ذلك بحلول نهاية العام. في كندا، تصل هذه النفقات إلى 1.35% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024-2025.

خلال قمة قادة الدول الأعضاء في الناتو في واشنطن في في يونيو/حزيران الماضي، وعد رئيس الوزراء جوستان ترودو بأن كندا ستصل إلى هدف 2% بحلول عام 2032.

كان ترودو تحت ضغط متزايد من الحلفاء، خاصة من المشرعين الأمريكيين، لتقديم خطة خلال هذه القمة، التي عُقدت بعد عام من اتفاق قادة الناتو على جعل 2% هدفًا أدنى للإنفاق.

قال المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية، الرئيس السابق دونالد ترامب، في الماضي إنه إذا عاد إلى البيت الأبيض، فلن تقدم الولايات المتحدة الحماية لحلفاء الناتو الذين لا يقومون بدورهم. الدفاع الجماعي هو مبدأ أساسي في الحلف الأطلسي.

لم يقدم ترودو أي تفاصيل حول كيفية زيادة النفقات العسكرية. وأشار المدير البرلماني للميزانية يوم الأربعاء إلى أن الحكومة لم تنشر بعد أرقامًا توضح كيف ستصل إلى هذا الهدف البالغ 2%.

قدرت سياسة الدفاع الأخيرة لكندا، التي نُشرت في أبريل/نيسان، أن النفقات الدفاعية ستصل إلى 1.76% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العقد. ومع ذلك، فإن المدير البرلماني للميزانية (DPB) يؤكد أن «هذه التقديرات تعتمد على توقعات خاطئة للناتج المحلي الإجمالي»، التي تفترض أن كندا ستكون في حالة ركود لمدة أربع سنوات.

إذا أعيد حساب التوقعات باستخدام الناتج المحلي الإجمالي المقدر من قبل المدير البرلماني للميزانية، الذي يتماشى بشكل عام مع ما ذكرته وزارة المالية ومصادر مستقلة أخرى، فسنحصل على نفقات عسكرية تمثل فقط 1.58% من الناتج المحلي الإجمالي في 2029-2030، مما يترك فجوة قدرها 0.42 نقطة مئوية يجب سدها بحلول السنة المستهدفة 2032-2033 لتحقيق الهدف الشهير البالغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي، حسب تقدير المدير البرلماني للميزانية.

للوصول إلى هدف 2%، «يجب أن تصل النفقات الدفاعية إلى 81.9 مليار دولار بحلول 2032-2033، أي ما يقرب من ضعف المبلغ المتوقع لعام 2024-2025 (41 مليار دولار)»، كما خلص المدير البرلماني للميزانية .