قدر مسؤول الميزانية البرلماني أن إعفاء الحكومة الفدرالية من ضريبة السلع والخدمات قد يكلف ما يصل إلى 2.7 مليار دولار إذا لم تتنازل المقاطعات عن حقها في الحصول على تعويض كامل.

تنوي الحكومة الليبرالية تعليق ضريبة المبيعات الفدرالية على سلسلة من السلع لمدة شهرين، بين 14 ديسمبر/كانون الأول و15 فبراير/شباط. يقدم الليبراليون هذا الإجراء كدعم للأسر لمكافحة غلاء المعيشة خلال فترة الأعياد.

سيستفيد جميع الكنديين، بغض النظر عن الدخل، من إعفاء من ضريبة السلع والخدمات الفدرالية بنسبة 5% على بعض المشتريات مثل ملابس الأطفال وألعاب الفيديو ووجبات المطاعم.

ولكن في أونتاريو ومقاطعات المحيط الأطلسي، سيتم دمج ضرائب المبيعات الإقليمية والفدرالية في “ضريبة المبيعات المنسقة” ، مما يعني أن الكنديين في هذه المقاطعات سيحصلون على إعفاء ضريبي أكبر – من 13% إلى 15%.

ويقدر مسؤول الميزانية البرلمانية أن هذا الإعفاء الضريبي المؤقت سيكلف الحكومة الفدرالية 1.5 مليار دولار، وهو ما يتماشى تقريبًا مع تقديرات الليبراليين البالغة 1.6 مليار دولار.

ومع ذلك، يشير مكتب الميزانية البرلمانية إلى أنه إذا لم تتنازل المقاطعات في ظل نظام ضريبة المبيعات المنسق عن التعويض الكامل المنصوص عليه في اتفاقياتها مع أوتاوا، فقد يكلف ذلك الحكومة الفدرالية في نهاية المطاف 2.7 مليار دولار.

كانت حكومة كيبيك قد فتحت الباب في البداية أمام مواءمة ضريبة المبيعات في كيبيك مع ضريبة السلع والخدمات التي تفرضها أوتاوا، ولكن فقط إذا قامت الحكومة الفدرالية بتعويض كيبيك عن عائدات الضرائب المفقودة. وعندما رفضت أوتاوا، أوضحت حكومة كيبيك أخيرًا أنها لن تحذو حذو الحكومة الفدرالية.