أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن نيته “السيطرة” على قطاع غزة الذي دُمّر بفعل الحرب، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستقوم بإعادة إعماره وجعله “كوت دازور الشرق الأوسط”، في خطوة وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنها قد “تغيّر مجرى التاريخ”.

كذلك كرر ترامب دعوته لنقل سكان غزة إلى الأردن أو مصر، متجاهلًا الرفض القاطع من البلدين ومن الفلسطينيين أنفسهم. وأضاف أن الولايات المتحدة ستقوم بتفكيك الأسلحة غير المنفجرة، وتسوية المنطقة لإعادة بنائها اقتصاديًا، لكنه لم يوضح كيفية تنفيذ هذا المشروع.

تحليل: هل هو مشروع لإعادة الإعمار أم إعادة التوطين؟

تصريحات دونالد ترامب حول احتمال فرض “ملكية طويلة الأمد” للولايات المتحدة على غزة وإعادة توطين الفلسطينيين خارجها تعكس توجهًا جديدًا نحو إعادة هندسة الواقع الجيوسياسي للمنطقة، لكنه يطرح تساؤلات عميقة حول الأهداف الفعلية لهذا الطرح.

1.هل نحن أمام مشروع إعادة إعمار… أم إعادة تشكيل ديمغرافي؟
بينما يسوّق ترامب لمبادرته باعتبارها خطوة إنسانية تهدف إلى تحسين أوضاع سكان غزة، فإن جوهر الخطة يعتمد على إخراج الفلسطينيين من القطاع، وهو ما يعيد إلى الأذهان سيناريوهات الترانسفير القسري التي لطالما رفضها الفلسطينيون والمجتمع الدولي. إذا كان الهدف إعادة الإعمار، فلماذا لا يكون التركيز على تحسين الظروف داخل غزة نفسها بدلاً من تهجير أهلها؟

2. وصاية أميركية على غزة؟
حديث ترامب عن “ملكية طويلة الأمد” وإرسال قوات أميركية يعيد فتح النقاش حول إعادة وضع غزة تحت إدارة دولية أو وصاية أميركية غير مباشرة، وهو سيناريو يثير مخاوف كبيرة بشأن السيادة الفلسطينية ومستقبل أي حل سياسي للصراع. فهل تسعى واشنطن إلى تحويل القطاع إلى كيان منفصل عن القضية الفلسطينية الأوسع، مما يؤدي إلى تفكيك وحدة الأرض الفلسطينية؟

3. الرفض العربي والإسرائيلي… من زوايا مختلفة
الرفض العربي للمشروع لا يأتي فقط من منطلق التضامن مع القضية الفلسطينية، بل لأن أي محاولة لفرض تغيير ديموغرافي في غزة قد تؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بأكملها، خصوصًا مع المخاوف من أن يتحمل الأردن ومصر العبء الأكبر لهذا التغيير. في المقابل، يبدو أن بعض الأطراف الإسرائيلية تتخوف من أن يؤدي تدخل أميركي واسع في غزة إلى تقييد يد إسرائيل عسكريًا وسياسيًا، خاصة في ظل الضغط الذي يمارسه اليمين المتطرف في حكومة نتنياهو لاستمرار العمليات العسكرية.

ردود الفعل الدولية

رفضت دول مثل مصر والأردن، بالإضافة إلى السعودية والإمارات وقطر، خطط ترامب لإعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة، مؤكدة أن مثل هذه الخطوة تهدد استقرار المنطقة وتقوض جهود حل الدولتين. ومع ذلك، يبدو أن ترامب يعول على المساعدات الأميركية الكبيرة التي تقدمها واشنطن لمصر والأردن لإقناعهما بقبول الفكرة.

من جهتها، أكدت المملكة العربية السعودية مجددًا موقفها الثابت بأن أي اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل يجب أن يكون مرتبطًا بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة. وأشارت مصادر دبلوماسية إلى أن السعودية، التي تعد لاعبًا رئيسيًا في المنطقة، لن تتنازل عن مبدأ حل الدولتين كأساس لأي اتفاقية سلام. كما أكدت أن دعمها للقضية الفلسطينية يظل أولوية قصوى، وأن أي خطوة نحو التطبيع مع إسرائيل يجب أن تأتي في إطار شامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني.

الموقف الكندي

طالب الحزب الديمقراطي الجديد (NDP) الحكومة الكندية بالاعتراض “بقوة” على فكرة دونالد ترامب بالسيطرة على قطاع غزة. ويعتبر زعيم الحزب جاغميت سينغ أن “(تهديدات ترامب) تنتهك القانون الدولي، وتزعزع استقرار المنطقة، وتهدد وقف إطلاق النار”. وأضاف: “غزة تنتمي إلى فلسطين ولا أحد غيرها”.

ترامب… ورسائل سياسية داخلية؟

لا يمكن فصل هذه التصريحات عن الحسابات الأميركية الضيقة. فترامب، الذي يراهن على دعم اللوبي المؤيد لإسرائيل، يسعى إلى تقديم نفسه كزعيم قوي قادر على فرض حلول جذرية وجريئة، حتى لو كانت غير واقعية أو مرفوضة دوليًا. في الوقت ذاته، يراهن على أن أي رفض فلسطيني أو عربي قد يستخدمه لاحقًا لتبرير مزيد من الدعم المطلق لإسرائيل.

ما القادم؟

في ظل هذه الطروحات، يبدو أن غزة ستظل ساحة تجاذب سياسي وعسكري، حيث يتم التعامل معها كملف أمني بدلًا من كونها جزءًا من حل سياسي متكامل. يبقى السؤال الأهم: هل سنشهد فرض حلول أحادية الجانب في غياب الفلسطينيين عن طاولة القرار؟ أم أن المواقف العربية والدولية الرافضة ستنجح في كبح هذا المشروع قبل أن يتحول إلى واقع؟