أعلن وزير الهجرة في كيبيك جان-فرانسوا روبيرج، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن الدورات التدريبية الخاصة بالاندماج التي تقدمها الوزارة (MIFI) قد تصبح إلزامية للمهاجرين، داعيًا الجمعية الوطنية إلى رفض التعددية الثقافية الكندية والاعتراف بحاجة كيبيك إلى تطوير نموذج اندماج خاص بها، لكن الحزب الليبرالي المعارض رفض السماح بمناقشة هذه المذكرة.

وكان روبيرج قد دعا وسائل الإعلام ليعلنَ عن مشروع قانون الاندماج الوطني، رقم 84، الذي تم إيداعه في الجمعية الوطنية صباح اليوم الخميس. ورداً على أسئلة الصحفيين بشأن الالتزامات الجديدة التي قد تفرض على المهاجرين، تحفّظ روبيرج، مكتفيًا بالإشارة إلى أنه بمجرد اعتماد القانون، من المتوقع مراجعة اختبار القيم، كما يمكن إعادة النظر في محتوى دورات الاندماج التابعة لـ  MIFI، والتي تبقى غير معروفة على نطاق واسع. وأعلن أنه يعتزم “إعادة تقييم الصيغة والمحتوى، والكشف عن كل التفاصيل لاحقًا”.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أوضح وزير الهجرة أن مشروع القانون 84 يهدف إلى “توضيح قواعد العقد الاجتماعي” الذي يربط كيبيك بالمهاجرين، مؤكدًا أن هذا المشروع التشريعي يسعى إلى مناهضة التعددية الثقافية الكندية واعتماد نهج اندماجي خاص بكيبيك. وفي هذا السياق، قدّم روبيرج مذكّرة، بدون إشعار، صباح اليوم، تدعو الجمعية الوطنية إلى رفض التعددية الثقافية الكندية والاعتراف بحاجة كيبيك إلى تطوير نموذج اندماج خاص بها، لكن الحزب الليبرالي المعارض رفض السماح بمناقشة هذه المذكرة.

ويتضمن مشروع القانون المعروض تعديلات على ميثاق حقوق الإنسان والحريات، وكذلك قانون ممارسة الحقوق الأساسية وصلاحيات شعب كيبيك ودولة كيبيك.

وخلال المؤتمر الصحفي، أوضح روبيرج أن هذه التعديلات تهدف إلى حماية القانون من الطعون القضائية المحتملة بناءً على التشريعات المذكورة. لكنه لم يستبعد إمكانية إضافة تعديل ينصّ على اللجوء إلى “الشرط الاستثنائي” في الدستور الكندي (المعروف أيضًا باسم “الشرط غير المستبعد” أو “شرط السيادة البرلمانية”)، وهي أداة قانونية من المتوقع أن تخضع قريبًا لدراسة المحكمة العليا الكندية.

يُذكر أن مشروع القانون 84 يأتي استجابةً لتوصيات اللجنة الاستشارية حول القضايا الدستورية في كيبيك ضمن الفدرالية الكندية، التي نشرت تقريرها في العام 2024. وقد أوصى التقرير، من بين أمور أخرى، بوضع قانون إطاري يحدد نموذج كيبيك للاندماج وإدارة التنوع.