بينما يُسجّل تراجعٌ في أسعار السلع والخدمات، يقف الاقتصاد الكندي حائرًا. فبينما يشير التضخم المتراجع إلى حاجة ملحة لتخفيف الضغط عن كاهل المستهلكين والشركات، يتحرك مصرف كندا المركزي بوتيرة بطيئة في خفض معدلات الفائدة. يثير هذا التردد تساؤلات حول ما إذا كان المصرف يدرك تمامًا حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد الكندي، وما هي العواقب المحتملة لهذا التباطؤ في اتخاذ القرارات.

يرى جيريمي كرونيك وستيف أمبلر، الخبيران في السياسات المالية والنقدية، أن التضخم في كندا تراجع بشكل ملحوظ، ما يجعل من الضروري أن يقوم مصرف كندا المركزي بتسريع وتيرة خفض معدلات الفائدة للحفاظ على استقرار الاقتصاد ودعم النمو.

بين إعلان المصرف في الرابع من سبتمبر/أيلول وإعلانه الأخير، أصدرت هيئة الإحصاءات الكندية تقارير عن مؤشر أسعار المستهلكين، كشفت عن تراجع التضخم الرئيسي بنحو نقطة مئوية كاملة، ما يضعه دون الهدف المعلن. بناءً على هذه البيانات، لم يُفاجَأ السوق بالخفض الأخير بمقدار 50 نقطة أساس في معدل الفائدة الأساسي للبنك، حتى أن البعض تكهن بإمكانية خفض أكبر بمقدار 75 نقطة أساس.

ورغم خفض معدل الفائدة إلى 3.75%، يبقى التضخم أقل من معدله المطلوب، ما يجعل السياسة النقدية أكثر تشددًا مقارنة بالأشهر الماضية. ويرى الكاتبان أنه يجب خفض معدل الفائدة الأساسي إلى “المعدل المحايد” الذي لا يعوّق ولا يحفز النمو الاقتصادي، والذي يتراوح بين 2.25% و3.25%.

رغم المخاطر الجيوسياسية التي قد تدفع بأسعار الطاقة إلى الارتفاع، يرى الخبراء أن الضغوط الانكماشية على الاقتصاد، بما في ذلك ارتفاع تكاليف فوائد الرهن العقاري وتباطؤ نمو الأسعار، تستدعي تسريع تخفيف السياسة النقدية.