تلقّى قطاع التأمين في كيبيك نحو 70 ألف طلب تأمين على المنازل منذ الأمطار الغزيرة التي هطلت في 9 أغسطس/آب، بحسب ما أعلن مكتب التأمين الكندي يوم أمس الثلاثاء. وأشار المكتب إلى أن معالجة هذه الطلبات قد تستغرق وقتًا أطول من المعتاد نظرًا للعدد الهائل من المطالبات، والذي يتجاوز بأكثر من عشرة أضعاف حجم الطلبات المعتادة.

وقد أضاف المكتب في بيان له، أن هذه الأمطار، التي تسببت بهطول ما يصل إلى 200 ملم من المياه في بعض المناطق خلال 24 ساعة فقط، أدت إلى فيضانات واسعة طالت مناطق مونتريال، واللورانتيد، واللانوديير، والموريسي، ما يعني أن أجزاءً كبيرة من جنوب مقاطعة كيبيك قد تأثرت.

وأكد المكتب أن قطاع التأمين يبذل قصارى جهده للاستجابة بسرعة للمطالبات، رغم التأخير المتوقع في معالجة الملفات. وشدّد على ضرورة أن يقوم المتضررون بتوثيق الأضرار من خلال إعداد قائمة بالممتلكات المتضررة وإرفاق الصور، بالإضافة إلى جمع الفواتير والإيصالات المتعلقة بالخسائر والنفقات التي تكبّدوها نتيجة الكارثة.

وفي سياق متصل، دعا رئيس الوزراء فرانسوا لوغو المتضررين إلى التواصل أولاً مع شركات التأمين الخاصة بهم للاستفادة من التغطية القصوى التي يوفرها عقد التأمين. كذلك، أشار إلى أن الحكومة قد تتحمل الفرق في التكلفة غير المغطاة من قبل شركات التأمين، بحسب الحالات.

الجدير ذكره أن الأحداث المناخية غير المعهودة في كندا خلال عام 2023 تسببت بأضرار مؤمّنة تجاوزت قيمتها 3.1 مليار دولار.

على صعيد متصل، تطالب البلديات الكندية بتعديل نظام التعويضات الحكومي لمساعدة المتضررين من الفيضانات المتكررة بسبب تغير المناخ.

وأشارت هذه البلديات إلى أن الفيضانات الأخيرة، مثل تلك التي تسببت بها العاصفة “ديبي”، تسببت في أضرار جسيمة للبنية التحتية والممتلكات الخاصة، وأن تكاليف الإصلاح تتجاوز بكثير قدرات البلديات.

ودعت البلديات الحكومة إلى توسيع نطاق برنامج المساعدة المالية ليشمل جميع المتضررين من الفيضانات، بما في ذلك أولئك الذين تعرضوا لتصريف مياه الصرف الصحي في منازلهم.

وشددت البلديات على أن التغيرات المناخية أدت إلى زيادة حدة وشدة الظواهر الجوية المتطرفة، وأن المدن بحاجة إلى دعم حكومي أكبر للتكيف مع هذه التغيرات.

هذا وتطالب البلديات بتوضيح الشروط والمعايير للحصول على التعويضات، وتبسيط إجراءات تقديم الطلبات، وتقديم الدعم المالي الكافي للمتضررين.