تعتزم حكومة لوغو التخلص من أسلوب التفاوض مع نقابات القطاع العام.

وقالت رئيسة مجلس الخزانة في مقاطعة كيبيك سونيا لوبيل، ضمن الإطار الرسمي للإعلان الوزاري وقبل فترة الأسئلة مباشرة: “إن العملية الصارمة لا تسمح بتسويات سريعة” معلنةً عن طرح مشروع قانون لاحقًا لتغيير القواعد.

من جهتها، أبدت أحزاب المعارضة تشككها، فيما تجنبت الوزيرة توضيح نواياها قبل استشارة النقابات بشكل خاص.

وأعربت في مؤتمر صحفي بعد جلسة الجمعية عن ثقتها من أن النقابات ستجد يدًا ممدودة، مؤكدة أنها لا تريد تغيير ميزان القوى بين رب العمل والموظفين النقابيين.

وحاولت حكومة حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك أيضًا إدراج منتديات للمناقشة في العملية خلال الجولات الأخيرة من المفاوضات، لكن النقابات رفضت ذلك.

وقالت الحكومة الكيبيكية في المجلس إن نظام التفاوض لم يعد له سبب لوجوده في عام 2024.

في الوقت الحالي، تخضع المفاوضات لقواعد صارمة، مع جداول قطاعية ومركزية وتقويم، وما إلى ذلك.

وأعلنت الوزيرة عزمها، على وجه الخصوص، تبسيط هيكل التفاوض ومراجعة إدارة أرباب العمل وتكييف النظام مع وصول بدء أعمال وكالة الصحة في كيبيك.

ومن بين أمور أخرى، أعربت عن أسفها، على سبيل المثال، لعدم إمكانية فصل القضايا التي نوقشت على طاولة قطاعية في بعض الأحيان عن ملف الرواتب الذي وُضع على الطاولة المركزية للمناقشة.

وشددت لوبيل على أن أصول الإطار الحالي تعود إلى تقرير مارتان-بوشار الذي قدمه في العام 1978، مما أدى إلى إصدار القانون رقم 37 وينص على تنظيم مفاوضات القطاع العام.

يذكر أن حكومة لوغو خرجت من مفاوضات صعبة كلفت الخزينة العامة ثمناً باهظاً.

علاوة على ذلك، لا تزال كيبيك تحاول التوصل إلى اتفاق مع المعلمين في قطاع الطفولة المبكرة.