22.2°
تستعد أونتاريو لإدخال إجراء جديد لتحسين الحوكمة والشفافية في التعليم. ومن المتوقع أن يصبح المفوضون مسؤولين عن الإشراف على المخالفات التي يرتكبها أمناء المدارس في جميع أنحاء المقاطعة وإدارتها. وتمثل هذه المبادرة خطوة مهمة في إصلاح نظام التعليم في أونتاريو، وتهدف إلى تعزيز النزاهة والمساءلة داخل مجالس إدارة المدارس.
في هذه الفترة من بداية العام الدراسي، يتعين على مجالس إدارة المدارس في جميع أنحاء أونتاريو تعديل مدونات قواعد سلوك الأمناء لتعكس القواعد الجديدة التي وضعتها المقاطعة للتعامل مع المخالفات المحتملة.
ابتداءً من يناير/كانون الثاني، سيتعين إحالة الشكاوى المتعلقة بالأمناء على الفور إلى مفوض نزاهة معتمد من الحكومة من خارج مجلس الإدارة، والذي سيكون له الحق في فرض عقوبات عند الاقتضاء.
في الوقت الحالي، يتمتع أمناء المدارس في أونتاريو بالسلطة النهائية في تقرير العقوبات التي تُفرض على زملائهم في حال ارتكابهم مخالفات لقواعد السلوك. لكن الحكومة تعتزم إنشاء عملية “شفافة ومتسقة” لإدارة هذه الحالات.
كانت حكومة دوغ فورد قد أعلنت في الأصل عن هذه التغييرات في قانون تحسين المدارس وإنجاز الطلاب، والذي حصل على الموافقة الملكية في حزيران/يونيو 2023.
ومع ذلك، لم يتم إرسال اللوائح النهائية المصاحبة للقانون إلى مجالس المدارس إلا في 30 تموز/يوليو. لذلك تعمل المجالس بسرعة لتحديث مدونات السلوك الخاصة بها وفقًا لذلك.
في رسالة إلكترونية إلى هيئة الإذاعة الكندية، كتبت متحدثة باسم وزارة التعليم أن أحد أهداف الإصلاحات واستخدام مفوضي النزاهة هو إنشاء عملية شفافة ومتسقة لحل الشكاوى المتعلقة بمدونة قواعد السلوك.
وبموجب القواعد الجديدة، إذا تقدم أحد الأمناء بشكوى ضد أحد زملائه، سيكون لدى مجلس إدارة المدرسة مهلة أقصاها 20 يومًا للتعامل مع الأمر داخليًا.
إذا بقيت المسألة دون حل، تتم إحالتها إلى مفوض النزاهة الذي يجري اختياره من قائمة معتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم يتم وضعها بالتشاور مع مجالس إدارة المدارس.
وبعد ذلك يقوم مفوض النزاهة بإجراء تحقيق، وإذا وجد أن الأمين الذي قُدمت الشكوى ضده مذنب بخرق مدونة قواعد السلوك، يجوز له فرض عقوبات تصل إلى تخفيض 25% من مخصصات الأمين.
وبموجب النظام الجديد، يظل بإمكان الأمناء الطعن في قرار مفوض النزاهة. وفي هذه الحالة، يتم تشكيل لجنة أخرى من ثلاثة مفوضين لمراجعة القضية.
هذا التطور التشريعي ينتظره الكثيرون في قطاع التعليم بفارغ الصبر، ويأملون أن يساعد في توفير بيئة مدرسية أكثر إنصافًا واحترافية، مع استعادة ثقة المجتمع في المؤسسات التعليمية في أونتاريو.
