يبدو أن أيام كريستيا فريلاند كوزيرة للمالية في كندا قد تكون معدودة، إذ تتزايد التكهنات حول احتمال تعيين مارك كارني، الحاكم السابق لمصرف كندا المركزي وبنك إنكلترا، في هذا المنصب ضمن تعديل وزاري متوقع يقوده رئيس الوزراء جوستان ترودو بحلول منتصف يناير/كانون الثاني المقبل.

جهود إقناع كارني

أفادت تقارير بأن ترودو ومستشاريه يبذلون جهودًا مكثفة لإقناع كارني بدخول المعترك السياسي، بعد قبوله مؤخرًا منصب مستشار خاص للحزب الليبرالي حول النمو الاقتصادي. وتشير المصادر إلى أن كارني قد يصبح الشخصية المحورية في هذا التعديل، الذي يهدف إلى تعزيز الحكومة استعدادًا للانتخابات المقبلة في عام 2025 وللتعامل مع احتمالات عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

فريلاند تحت الضغط

في ظل هذه التحركات، تواجه فريلاند ضغوطًا متزايدة، خاصة بعد تقارير إعلامية عن توترات بين مكتبها ومكتب ترودو بشأن قرارات مالية مثيرة للجدل، مثل تقديم إعفاء مؤقت من ضريبة السلع والخدمات، وهي خطوة أثارت انتقادات من الخبراء الاقتصاديين والموظفين في وزارة المالية.

مستقبل الوزارة

إذا قبل كارني عرض ترودو، فمن المحتمل أن تتسلم فريلاند حقيبة جديدة في الحكومة، ربما تتعلق بالشؤون الخارجية. ومع ذلك، فإن مستقبلها السياسي يواجه تحديات كبيرة، خصوصًا في ظل هذه التطورات.

من هو مارك كارني؟

مارك كارني، الذي يعتبر مرشحًا محتملاً لقيادة الحزب الليبرالي خلفًا لترودو، يتمتع بخبرة اقتصادية واسعة. شغل منصب حاكم مصرف كندا المركزي خلال الأزمة المالية العالمية بين عامي 2008 و2013، ثم انتقل إلى بنك إنجلترا حتى عام 2020. حاليًا، يعمل كارني كمبعوث خاص للأمم المتحدة لشؤون تمويل العمل المناخي، بالإضافة إلى دوره كرئيس للاستثمارات في شركة بروكفيلد أسيت مانجمنت.