في مواجهة تهديد الرسوم الجمركية الأميركية، تلجأ حكومة كيبيك إلى تخصيص مبالغ مالية كبيرة لدعم الاقتصاد، مما يؤدي إلى تسجيل عجز قياسي جديد في الأرقام المطلقة ويعقد العودة إلى التوازن المالي. يصل العجز إلى 13.6 مليار دولار، متجاوزًا الرقم القياسي السابق البالغ 11 مليارًا العام الماضي (الذي تم تعديله لاحقًا إلى 10.4 مليار). ومع ذلك، يؤكد وزير المالية إريك جيرار أن العجز يمثل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل من 3% في عهد لوسيان بوشار، مشيرًا إلى أن الوضع “يمكن التحكم فيه” وأن خطة العودة إلى التوازن بحلول 2029-2030 “موثوقة”.

تفاؤل حذر رغم التحديات

يتوقع جيرار نمو الاقتصاد الكيبيكي بنسبة 1.1% في 2025، متجاوزًا توقعات ديجاردان (0.9%)، ويأمل أن تخفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية إلى 10% لمدة عامين بدلاً من 25% على السلع و10% على الطاقة كما يهدد الرئيس ترامب. يرى الوزير أن “الحرب التجارية المطولة” ليست في صالح أمريكا، لكنه يحسب أيضًا لسيناريو كارثي إذا استمرت الرسوم. في الوقت نفسه، تخصص الحكومة 5.4 مليار دولار لدعم الشركات وتنويع الأسواق، مع زيادة استثمارات البنية التحتية إلى 164 مليارًا على 10 سنوات، بارتفاع 11% عن العام الماضي.

ضبط الإنفاق

لتحقيق التوازن المالي، تخطط الحكومة لتقييد نمو إنفاق الوزارات عند 1.9% سنويًا حتى 2029-2030، وهو ما يشبه التجميد مع الأخذ بالاعتبار التضخم. سينخفض نمو الإنفاق على الصحة إلى 3% والتعليم إلى 2.2%، مقارنة بـ4.3% و14.7% العام الماضي، وهي مستويات استثنائية بسبب الجائحة وزيادة السكان، بحسب جيرار. كما تسعى الحكومة لتوفير 3 مليارات على خمس سنوات عبر إلغاء اعتمادات ضريبية “غير فعالة” مثل “الدرع الضريبي”، مع فرض مساهمة إضافية على أصحاب السيارات الكهربائية وزيادة ضريبة التأمينات.

شبح ضريبي

تأمل كيبيك في تطبيق زيادة معدل تضمين مكاسب رأس المال التي وعد بها كل من مارك كارني وبيار بوالييفر بعدم تطبيقها، لكنها مدرجة في الموازنة بإيرادات متوقعة 1.8 مليار على خمس سنوات. يقول جيرار إن الحكومة ستتكيف إذا ألغى الحكومة الفدرالية الجديدة هذه الخطة.

تأثيرات على جيوب المواطنين

– ضريبة التأمين: سترتفع من 9% إلى 9.975% اعتبارًا من يناير/كانون الثاني 2027، مما يضيف 39 دولارًا سنويًا لمن يدفع 4000 دولار في أقساط التأمين، بإيرادات متوقعة 996.2 مليون دولار بحلول 2030.
– خدمات الحضانة: اعتبارًا من 2026، لن يشمل الائتمان الضريبي الأطفال بعمر 15-16 عامًا، بل سينخفض إلى 14 عامًا، موفرًا 42 مليون دولار بحلول 2030.
– إعادة تعريف الفخامة: سيرفع الحد الأدنى لتسجيل السيارات الفاخرة من 40,000 إلى 62,500 دولار في 2027، مع إدراج السيارات الكهربائية، مما يوفر 225 دولارًا لمالك سيارة بقيمة 70,000 دولار.
– إلغاء الدرع الضريبي: سيؤثر على 140,000 شخص اعتبارًا من 2026، بمتوسط خسارة 244 دولارًا لكل مستفيد.
– مساهمة كهربائية: فرض رسوم سنوية 125 دولارًا للسيارات الكهربائية و62.50 دولارًا للهجينة القابلة للشحن في 2027، مع إلغاء الإعفاء من رسوم الجسور والعبارات في أبريل/نيسان 2027.
– ضحايا حوادث العمل: ستحمي الميزانية معاشات التقاعد للعمال المتضررين، مع تعويض يصل إلى 2181 دولارًا سنويًا في بعض الحالات.