بعد أسبوع من الفيضانات التي اجتاحت مدنًا عديدة في كيبيك مثل مونتريال ولافال ولونغوي وسالابري-دو-فاليفيلد وغيرها، لا يزال المواطنون يواجهون مأساة من نوع آخر – أكوام هائلة من الردم والنفايات تًركت على جوانب الطرقات.

يشعر المواطنون بيأس وغضب كبيرين بفعل تدهور ظروفهم المعيشية نتيجة تدمير الفيضانات لجزء كبير من ممتلكاتهم… وحياتهم.

الخسائر بالملايين. البعض رأى كل ما جمعه طوال حياته يغرق، ولا أحد يمد له يد المساعدة. 

ورغم إعلان بعض البلديات عن خطط لجمع النفايات، إلا أن السكان في المناطق المتضررة يقولون إن الجهود بطيئة وغير كافية. وتخشى العائلات التي لا تزال متأثرة من العواصف السابقة من أن تتعرض ممتلكاتها للمزيد من الضرر مع اقتراب عواصف جديدة.

والسؤال: ألا يساهم بطء استجابة البلديات بعد الكوارث الطبيعية في تفاقم معاناة المتضررين؟ أو ليس الدعم المعنوي والنفسي أساسي في ظروف مماثلة؟

يوم أمس، أعلن رئيس وزراء كيبيك، فرانسوا لوغو، عن دراسة توسيع برامج التعويض لتشمل الأسر التي تضررت من فيضانات المجاري الأسبوع الماضي، بعد اجتياح العاصفة ديبي لمناطق كيبيك. وعلى الرغم من أن مثل هذه الأضرار عادةً ما تكون مشمولة بالتأمين، إلا أن لوغو يسعى لتعديل البرامج الحكومية الحالية لتأخذ بعين الاعتبار هذه الكارثة غير المسبوقة.

وهو أشار في تصريح صحافي من مدينة لويزفيل في منطقة الموريسي إلى أن الحكومة لا تقدم حاليًا تعويضات عن فيضانات المجاري، وأن التعويض يقتصر على الأضرار التي تسببها الفيضانات المباشرة. ولكن نظراً للوضع الاستثنائي، يرغب لوغو في “تعديل” البرامج القائمة لتشمل هذه الأضرار.