تعتبر موزانة وزير المالية في كيبيك، إريك جيرار، لعام 2025-2026 وثيقة تم تشكيلها في ظل حالة من عدم اليقين الشديد، ولا سيما بسبب السياسات التجارية لدونالد ترامب وتداعياتها المحتملة. الكلمة الرئيسية في اموزانة هي “عدم اليقين” بحيث يُتوقع عجزًا قياسيًا قدره 13.6 مليار دولار لعام 2025-2026، ولكن مع محاولة الحفاظ على تفاؤل حذر بشأن المستقبل.

تعقيد الموزانة

وصف جيرار هذه الموزانة بأنها الأكثر تعقيدًا التي كان عليه إعدادها، بسبب التهديدات الاقتصادية الخارجية، وعلى رأسها الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة، والتي قد تؤثر على التبادلات التجارية والاستثمارات. في تحليله، اضطر الوزير إلى توقع عدة سيناريوهات، بما في ذلك أحدها يتعلق بالركود في حال تشدد السياسات الأميركية، وآخر أكثر تفاؤلًا إذا تحسنت الأوضاع. تستمر سياسات ترامب في تقديم تحديات لمدينة كيبيك، ولا سيما في ما يتعلق بالرسوم الجمركية التي قد تُفرض اعتبارًا من 2 أبريل/نيسان، مما قد يعيق النمو الاقتصادي.

موزانة في مواجهة التحديات العالمية

نفذ حكومة كيبيك عدة تدابير لتحفيز الاقتصاد رغم هذه الحالة من عدم اليقين. من بين هذه التدابير، استثمار 4.1 مليار دولار لدعم الشركات وتنويع الاقتصاد. كما تم تخصيص مبلغ إجمالي قدره 12.3 مليار دولار على مدى خمس سنوات لدعم خلق الثروة واستثمارات في البنية التحتية. في الوقت نفسه، تم وضع تدابير دعم لتلبية احتياجات الاقتصاد الفورية، لكن هذا يبقى في إطار غير مؤكد.

العجز المستمر

رغم التزام جيرار بتحقيق التوازن في الموزانة بحلول عام 2029-2030، فإن التدابير المقترحة لتحقيق ذلك مشروطة إلى حد كبير وتشمل تقليصًا تدريجيًا للنفقات وتحسين النظام الضريبي. ومع ذلك، قد تتأثر هذه الجهود إذا لم تتحسن الأوضاع الاقتصادية كما هو متوقع.

سنوات صعبة في المستقبل

تتوقع كيبيك سنوات صعبة في المستقبل، مع عجز قياسي قدره 13.6 مليار دولار في عام 2025-2026، وزيادة الضغط على المالية العامة بسبب التضخم المرتفع، والاستثمارات في الخدمات العامة، وضعف أداء مؤسسة هيدرو كيبيك. كذلك، تتوقع الحكومة نموًا معتدلًا في النفقات، ولا سيما في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، ما قد يثير القلق بشأن تأثيرات ذلك على جودة الخدمات العامة.

الانتقادات ورد الحكومة

لاقت الموزانة انتقادات من عدة أحزاب سياسية، التي رأت فيها إما موزانة تقشفية أو سياسة اختيارات سيئة. ومع ذلك، أشاد البعض بالتدابير الضريبية المقترحة، مثل التنظيف الضريبي الذي قد يحفز الاستثمار ويدعم الاقتصاد على المدى الطويل. لذلك، تجد الحكومة نفسها في موقف دقيق، بين ضرورة التحفظ ورغبتها في الاستثمار لتحويل الاقتصاد الكيبيكي.