قضت المحكمة العليا بأن شرطة مونتريال متورطة في ممارسة التمييز العنصري بشكل ممنهج، وأن البلدية تتحمل جزءاً من المسؤولية في ذلك. جاء هذا الحكم ضمن دعوى قضائية جماعية رفعتها “رابطة السود” وألكسندر لامونتانين، وهو رجل من أصول أفريقية تعرض للتمييز من قبل الشرطة في عام 2017.

القاضية دومينيك بولين، في حكمها، أكدت أن البلدية ليست مسؤولة فقط بسبب تصرفات رجال الشرطة فيها، بل لأنها تشجع على ممارسات تؤدي إلى التمييز العنصري من خلال إجراءاتها الأمنية. وأضافت أن البلدية انتهكت كرامة الأشخاص الذين تعرضوا لهذه الممارسات، ما يشكل انتهاكاً للميثاق الكندي للحقوق والحريات.

وفقاً لهذا الحكم، فإن الأشخاص الذين تعرضوا للتمييز بين عامي 2017 و2019 يمكنهم الحصول على تعويضات تتراوح بين 2,500 و5,000 دولار، وربما أكثر في بعض الحالات.

من جانبه، عبّر رئيس “رابطة السود”، ماكس ستانلي بازين، عن ارتياحه للحكم، مؤكداً أن الحكم هو خطوة إيجابية نحو الاعتراف بالمشكلة، ولكنه دعا إلى تغيير حقيقي في ممارسات الشرطة، بحيث أن التمييز العنصري ما زال مستمراً.