21.3°
بعد قرابة شهرين من الإعفاء الضريبي، تستعد الحكومة الفدرالية لإعادة فرض ضريبة السلع والخدمات وضريبة المبيعات الموحدة اعتبارًا من 15 الشهر الحالي، الأمر الذي قد يترك أثراً أكبر مما يتوقعه المستهلكون.
ورغم أن استطلاعًا أجرته نانوس كشف أن ثلثي الكنديين لم يشعروا بفائدة تذكر من هذا الإعفاء، فإن عودته قد تكون أكثر إيلامًا نفسيًا مما كان متوقعًا. يفسّر خبراء السلوك الاقتصادي ذلك بأن البشر يشعرون بالخسارة أكثر مما يفرحون بالمكاسب، ما يعني أن الأسعار التي اعتاد عليها المستهلكون خلال الإعفاء قد تبدو مرتفعة فجأة بعد إعادة الضريبة.
ستكون التأثيرات أوضح في السلع اليومية مثل الوجبات السريعة، خاصة في أونتاريو والمقاطعات الأطلسية حيث ستصل الزيادة إلى 13-15٪ دفعة واحدة. كما كشفت التجربة عن غموض كبير في تصنيف المنتجات الخاضعة للضريبة داخل محلات البقالة، ما يزيد من الإرباك لدى المستهلكين.
في المقابل، قد يدفع هذا القرار بعض القطاعات للضغط من أجل إعفاءات دائمة، كما فعلت هيئة مطاعم كندا بعد تسجيلها ارتفاعًا في المبيعات بنسبة 18٪ خلال الأسبوعين الأولين من الإعفاء.
هل يكشف الإعفاء الضريبي المؤقت عن حاجة إلى إصلاح ضريبي أعمق؟
يثير انتهاء عطلة الإعفاء من ضريبة السلع والخدمات تساؤلات أعمق حول سياسات الضرائب في كندا ومدى فعاليتها في التخفيف من الضغوط الاقتصادية على المستهلكين. إذا كان تأثير الإعفاء الضريبي محدودًا كما أظهر استطلاع نانوس، فلماذا إذن يتوقع الخبراء أن يكون لإنهائه وقع نفسي قوي على المواطنين؟
هذا التناقض يسلط الضوء على عدة نقاط رئيسية:
- عدم وضوح الفوائد المباشرة للإعفاء: لم يشعر غالبية الكنديين بتأثير ملموس خلال فترة الإعفاء، ما يشير إلى أن السياسة الضريبية الحالية قد لا تعالج القضايا الاقتصادية الأساسية مثل التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.
- الاستجابة العاطفية للخسارة: إذا كان المستهلكون يشعرون بالخسارة أكثر من استفادتهم من الإعفاء، فهذا يعني أن هناك مشكلة في الطريقة التي يتم بها تطبيق الضرائب أو في توقيت الإعفاء نفسه.
- دفع القطاعات للمطالبة بإصلاحات مستدامة: إذا كانت بعض الصناعات مثل قطاع المطاعم قد استفادت بشكل واضح من الإعفاء، فهل هذا يعني أن هناك حاجة لمراجعة دائمة لنظام الضرائب على السلع الاستهلاكية؟
يمكن القول إن هذه التجربة قد فتحت باب النقاش بشأن مدى فعالية سياسات الإعفاءات الضريبية القصيرة المدى، وما إذا كان من الأجدى التفكير في إصلاحات أكثر استدامة تعالج المشكلات الاقتصادية الهيكلية بدلاً من تقديم حلول مؤقتة لا تؤدي إلى تغيير حقيقي في القوة الشرائية للمستهلكين.
