لن يتمكن الآلاف من ضحايا الأفعال الإجرامية من الاستفادة من المساعدة المالية التي يقدمها برنامج التعويضات لضحايا الجرائم (IVAC) عندما يدخل إصلاحه حيز التنفيذ يوم الاثنين.

ورغم أن هذه التغييرات التي أقرتها حكومة حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك (CAQ) في عام 2021 سمحت للمزيد من ضحايا الجرائم بالحصول على مساعدة مالية، إلا أنها أدخلت أيضًا فترة انتهاء مدتها ثلاث سنوات في بعض الحالات مع مدة تقادم تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.

ومع ذلك، نفى وزير العدل، سيمون جولان باريت، أن يكون قد قطع المساعدات عن الضحايا، موضحًا أن الأشخاص الذين يتلقون المساعدة المالية يمكنهم إعادة تقديم طلب، وإذا استوفوا المعايير، يمكنهم الاستمرار في تلقي المساعدة.

”لقد تم الاتصال بجميع الضحايا الذين يتلقون حاليًا تعويضًا عن العجز الكلي المؤقت لإبلاغهم بأنهم قد يكونون مؤهلين للحصول على المساعدة المالية الجديدة المنصوص عليها في القانون”، حسبما صرح مكتب الوزير لشبكة TVA Nouvelles عبر البريد الإلكتروني يوم الأحد.

ومع ذلك، أشار المحامي المتخصص في الجرائم، مارك بيلمار، إلى أن ليس جميع الضحايا سيكون بإمكانهم تجديد المساعدات المالية. ففي مقابلة مع برنامج “كيبيك ماتين”، أوضح بيلمار أن العديد من الضحايا تلقوا إشعارات تفيد بأن المساعدات ستتوقف اعتبارًا من 14 تشرين الأول/أكتوبر، مضيفًا أن القانون الجديد فرض قيودًا زمنية صارمة.

أعرب بيلمار عن استيائه من الرسائل المتناقضة التي تلقتها الضحايا من موظفي IVAC على مدار العام، مشيرًا إلى أن إنهاء المساعدات المالية سيؤدي إلى “فقر” لدى العديد من النساء المتضررات في كيبيك. وأوضح أن بعضهن سيضطر للجوء إلى المساعدة الاجتماعية، في حين قد تجد أخريات أنفسهن غير مؤهلات لتلك المساعدات نظرًا لامتلاكهن منزل أو سيارة، مما قد يدفعهن لبيع ممتلكاتهن من أجل تلبية احتياجاتهن الأساسية.

وأضاف بيلمار: “سنعيش سنوات صعبة للغاية”، واصفًا التغييرات بأنها “تراجع كبير” لم يكن متوقعًا، وأن هذا التغيير المفاجئ أتى دون دراسة واضحة، مشيرًا إلى أن ضحايا حوادث العمل في كيبيك يمكن أن يحصلوا على تعويضات حتى بلوغهم سن 68 عامًا، في حين فرضت IVAC قيودًا أشد صرامة على ضحايا الجرائم.

على الرغم من تأكيد الحكومة أن هناك 6000 ضحية جديدة تمكنت من الاستفادة من الإصلاحات منذ عام 2021، بما في ذلك الضحايا الذين ارتكبت الجرائم ضدهم خارج كيبيك، إلا أن بيلمار أشار إلى أن معظم هؤلاء الضحايا لن يحصلوا على تعويضات عن فقدان الدخل، بل سيقتصر الأمر على استرداد تكاليف العلاج النفسي، وهو أمر يعده بيلمار “غير كافٍ”. وأضاف أن الإصلاحات خلقت “فوضى وسخرية وقلق” بين ضحايا الجرائم.

منذ دخول هذه الإصلاحات حيز التنفيذ، استفاد حوالي 42 ألف شخصاً من المساعدات والخدمات التي تقدمها IVAC. ومع ذلك، يبقى السؤال المطروح هو كيف ستؤثر هذه التغييرات على الضحايا على المدى الطويل، وما إذا كانت الحكومة ستتخذ خطوات لتخفيف الأضرار التي لحقت بهذه الفئة الضعيفة.