ابتداءً من الأول من يوليو/تموز 2025، ستشهد أسعار النقل العام في مونتريال زيادة بنسبة 3٪، وهو ما أثار تساؤلات بين المستخدمين بشأن مدى قدرة هذه الأسعار على الاستمرار في ظل التحديات الاقتصادية الحالية. إليكم نظرة على الأسعار الجديدة لبعض التذاكر:

• التذكرة الشهرية لجميع وسائل النقل (المنطقة A): 104.50 دولار (التعرفة العادية)
• التذكرة الشهرية لجميع وسائل النقل (المنطقة A): 62.75 دولار (التعرفة للطلاب)
• 10 رحلات لجميع وسائل النقل (المنطقة A): 34.25 دولار
• رحلة واحدة لجميع وسائل النقل (المنطقة A): 3.75 دولار (لا تغيير)

الزيادة في الأسعار لاقت انتقادات حادة من قبل العديد من الركاب الذين يعتبرون أن هذه الزيادات أصبحت عبئًا ماليًا متزايدًا. وفي هذا السياق، نشرت تقارير صحافية عدة آراء لمستخدمين متضررين من هذه الزيادة بحيث قالت كريستين، 18 عامًا، وهي طالبة، إنها بدأت في دفع 50 دولارًا للحصول على التذكرة الشهرية في البداية، لكن السعر الآن وصل إلى 62.75 دولار، وعبّرت عن رغبتها في تحديد الحد الأقصى للتعرفة الخاصة بالطلاب عند 65 دولارًا.

أما ويليام، وهو مدرس في السادسة والعشرين من عمره، فيرى أنه يستطيع تحمل تكلفة 100 دولار للتذكرة الشهرية، لكنه يتوقع مقابل ذلك خدمة أفضل. إذ يشير إلى أنه في بعض الأحيان، عندما ينتهي عمله في الساعة السادسة مساءً، يضطر للانتظار لمدة تصل إلى سبع دقائق في المحطة، وهو ما يعتبره غير مقبول.

من جانبها، أكدت ألكسندرين، 17 عامًا، التي تستخدم وسائل النقل من مدينة لونغوي إلى مونتريال، أن تكلفة التذكرة من لونغويل تصل إلى 4.50 دولار، في حين أن السعر في مونتريال هو 3.50 دولار. وتشير إلى أن هناك أشخاصًا لا يستطيعون تحمل تكاليف هذه الرحلات، وتقترح أن يكون السعر الشهري لا يتجاوز 40 دولارًا.

هل الزيادة في الأسعار مبررة؟

يرى جان-فيليب ميلوش، أستاذ في كلية التخطيط الحضري والهندسة المعمارية في جامعة مونتريال، أن الزيادة ضرورية لضمان استدامة شبكة النقل في المستقبل. ويؤكد أن الشبكة بحاجة إلى زيادة تتراوح بين 3 إلى 5٪ سنويًا في السنوات القادمة لمواكبة ارتفاع تكاليف التشغيل.

ما هي الحلول البديلة؟

لكن ميلوش يعتقد أيضًا أن المستخدمين ليسوا وحدهم من يجب أن يتحملوا هذه الزيادة. ويقترح بعض الحلول التي يمكن أن تساعد في تمويل شبكة النقل بشكل أفضل، منها:

• زيادة الضرائب على مستوى المقاطعة والبلدية.
• رفع الرسوم المفروضة على تسجيل السيارات أو على الوقود الذي يدفعه السائقون.
• فرض ضريبة على المسافات التي تقطعها السيارات، بحيث يدفع السائقون وفقًا للمسافة التي يقطعونها.

كذلك اقترحت منظمة “تراجيكتوار كيبيك” تطبيق التسعير الاجتماعي، حيث يدفع الأفراد ذوي الدخل المنخفض أقل من الأفراد الآخرين.

وبينما تزداد التكلفة، يظل التساؤل قائمًا: هل يمكن الوصول إلى حلول أكثر عدالة في تمويل شبكة النقل العام في مونتريال؟