يسعى النائب الكندي عن حزب المحافظين، بلاين كالكينز، إلى إلغاء تعديلات تشريعية أدخلتها الحكومة الليبرالية العام الماضي، وكانت وضعت بموجبها المنتجات الصحية الطبيعية، مثل المكملات الغذائية والعلاجات المثلية، تحت لوائح صارمة مماثلة لتلك المطبقة على الأدوية.

ويهدف مشروع قانون خاص يطرحه كالكينز أمام لجنة الصحة بمجلس العموم إلى إلغاء هذه التعديلات تمامًا، معتبرًا أن إدخالها ضمن مشروع قانون الموازنة لم يسمح بنقاش كافٍ حولها. ويشير كالكينز إلى أن هذه التعديلات قد تزيد من تكلفة المنتجات على المستهلكين وتعوّق الابتكار، واصفاً إدراجها ضمن قانون الموازنة بـ”الحيلة الملتوية”.

ووفقًا للتعديلات الجديدة، يمكن لوزارة الصحة الكندية سحب منتجات صحية طبيعية من الأسواق إذا تبين أنها تشكل خطرًا على الصحة، كما يتيح لها فرض عقوبات أشد على الشركات المخالفة للأحكام. وقد حصل مشروع قانون كالكينز على دعم من الحزب الديمقراطي الجديد وحزب الكتلة الكيبيكية في مرحلة القراءة الثانية.

وفي تصريحاته أمام اللجنة، وصف وزير الصحة مارك هولاند مشروع قانون كالكينز بأنه “غير مسؤول” وقد يعرض صحة الكنديين للخطر. وأكد هولاند أن “واجب الحكومة هو التأكد من سلامة كل ما يتم تناوله أو استخدامه من قبل المواطنين”، وأن التراجع عن هذه الإحكام يهدد هذه الحماية.

من جهة أخرى، أعرب زعيم كتلة الديمقراطي الجديد بيتر جوليان عن استيائه من إقرار التعديلات عبر قانون موازنة شامل، وأكدت المتحدثة باسمه أن الحزب ما زال يدرس مشروع القانون، وقد يقترح تعديلات عليه في اللجنة.