في مشهد لم يعد نادراً، احتشد مئات المتظاهرين أمام مبنى الجمعية التشريعية في إدمنتون، رافعين أعلام ألبرتا وأخرى أميركية، ومرددين شعارات حادة مثل “فلنُطلّق أوتاوا”. مشهد رمزي لا يخلو من دلالات، يعكس تصاعد مشاعر الاغتراب السياسي في الغرب الكندي، ولا سيما في ألبرتا.

هذا الغضب ليس وليد اللحظة. فوفق استطلاع للرأي أجراه معهد أنغوس ريد في أبريل/نيسان الماضي، قال نحو 30% من سكان المقاطعة إنهم قد يصوّتون لصالح الاستقلال، في حال طُرح الأمر في استفتاء شعبي.

تحركات تشريعية تثير الجدل

رئيسة وزراء ألبرتا، دانييل سميث، أكدت أنها لا تعتزم الدعوة إلى استفتاء حكومي على غرار ما حصل في كيبيك عامي 1980 و1995، لكنها في المقابل لا تُغلق الباب أمام فكرة استفتاء شعبي تقوده مبادرة من المواطنين. وقدّمت الحكومة المحلية برئاسة سميث بالفعل مشروع قانون لتسهيل هذه المبادرات الشعبية، من خلال خفض عدد التواقيع المطلوبة لإطلاق استفتاء من 600 ألف إلى نحو 177 ألف توقيع فقط، أي ما يعادل 3.5% من سكان المقاطعة. خطوة يرى فيها كثيرون، وخصوصاً من ممثلي السكان الأصليين، تهديداً للاتفاقات التأسيسية التي ربطت هذه الأراضي بالتاج البريطاني.

نشاط شعبي يتجاوز الهامش

في موازاة التحركات الرسمية، برزت حملات منظمة تطالب بالانفصال، أبرزها بقيادة الطبيب والناشط دينيس مودري ضمن “مشروع من أجل ازدهار ألبرتا”. تدعو هذه الحملة إلى “استقلال كامل وتام”، وتقول إنها تخطّت العتبة الأدنى للتواقيع.

يُضاف إلى ذلك دعم بعض الأحزاب الصغيرة، مثل “الحزب الجمهوري لألبرتا”، الذي جمع أكثر من 120 ألف دولار من التبرعات رغم أدائه المتواضع انتخابياً.

لكن في المقابل، يشكك محللون في جدية هذه التوجهات، معتبرين أن ما يجري لا يعكس توجهاً عاماً بقدر ما هو تحرك محدود تقوم به مجموعة صغيرة ومنظمة، تستثمر في مشاعر السخط الإقليمي.

سميث بين السيادة والانفصال

تحاول رئيسة الوزراء دانييل سميث اللعب على حافة الشعرة. فهي تؤكد دعمها لـ”سيادة ألبرتا ضمن كندا موحدة”، في إشارة إلى رفض بعض القوانين الفدرالية عبر ما يُعرف بـ”قانون السيادة”، وتلمّح إلى إمكانات الاستفتاء الشعبي من دون أن تدعو إليه صراحة.

بالتوازي، تخوض حكومتها نزاعات قانونية مفتوحة مع أوتاوا، لعل أبرزها الطعن في قانون “الكهرباء النظيفة”، وسط تصاعد الخلافات في ملفات الطاقة والبيئة وصندوق التقاعد الكندي.

اقتصاد لا هوية

بعكس النموذج الكيبيكي الذي يرتكز على اللغة والثقافة، فإن النزعة الانفصالية في ألبرتا تنطلق من اعتبارات اقتصادية وإيديولوجية. مقولة “الاغتراب الغربي” تعود بقوة، حيث يرى كثير من السكان أن الثروات النفطية تُستغل من دون أن تعود بفائدة عادلة على المقاطعة، ويستحضرون محطات تاريخية خلافية مثل “البرنامج الوطني للطاقة” في الثمانينات ونظام التحويلات المالية الاتحادي.

صوت السكان الأصليين حاضر بقوة

رغم كل هذه الضوضاء، لا يمكن تجاوز عقبة أساسية: موقف السكان الأصليين. فقد شدد عدد من زعماء الأمم الأول على أن أراضيهم خاضعة لاتفاقات مباشرة مع التاج البريطاني، وليست ضمن صلاحيات حكومة ألبرتا. ووفقاً لاجتهادات المحكمة العليا في ملف انفصال كيبيك، فإن أي مسار مشابه لا بد أن يشمل مشاورات مع السكان الأصليين، ما يعقّد المسألة قانونياً وسياسياً.

ما الذي ينتظرنا؟

حتى الآن، لا يبدو أن ألبرتا على عتبة انفصال وشيك، ولا أن الكتلة المؤيدة للانفصال تمثّل غالبية صلبة. لكن لا يمكن التقليل من دلالات التحول التشريعي، ولا من مؤشرات السخط الإقليمي المتنامي.

باختصار، الغرب الكندي يرسل رسالة واضحة: نحن نطالب بصوت أقوى داخل الكونفدرالية الكندية، وإذا لم نجد من يسمعنا، فسنفكّر في خيارات أخرى… حتى لو كانت انفصالاً.