نفت الحكومة الكندية، يوم أمس الأحد، أن تكون قد ألغت بعيداً عن الإعلام الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الأميركية، وذلك بعد تقارير أفادت بتخفيف واسع لتلك التدابير التي أُطلقت كرد فعل على سياسات واشنطن التجارية.

وكان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني فرض رسوماً جمركية على سلع أميركية بمليارات الدولارات، ردًا على قرارات اتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشمل ضرائب عامة بنسبة 25%، وأخرى قطاعية على السيارات والفولاذ والألمنيوم.

لكن حكومة كارني قررت مطلع الشهر الحالي، منح إعفاءات مؤقتة لعدد من القطاعات، بينها صناعة السيارات بشرط الحفاظ على الإنتاج والاستثمار داخل البلاد، بالإضافة إلى منتجات مستخدمة في التغليف، ومعالجة الأغذية والمشروبات، والقطاع الصحي، والتصنيع، والأمن الوطني والعام.

ونُشرت هذه القرارات في العدد الصادر في السابع من الشهر من الجريدة الرسمية للحكومة، وتضمنت تعليقًا جزئيًا للرسوم الجمركية لمدة ستة أشهر، لتوفير وقت كافٍ للشركات الكندية لإعادة تنظيم سلاسل الإمداد وتقليص اعتمادها على الموردين الأميركيين.

غير أن هذا التخفيف الواسع أثار انتقادات المعارضة، إذ استند زعيم المحافظين بيار بواليبفر إلى تقرير صادر عن شركة أوكسفورد إيكونوميكس رأى أن الرسوم المفروضة على المنتجات الأميركية تقلصت فعليًا إلى “ما يقارب الصفر”. واتهم بوالييفر الحكومة بأنها “تراجعت بصمت عن سياسة الردع التجاري من دون إعلام الكنديين”.

وزارة المالية ردّت سريعًا على هذه الاتهامات، ووصفتها بـ”المضللة”، مشيرة إلى أن “كندا ردت على الرسوم الأميركية بأقوى إجراء في تاريخها”، وأن “70% من تلك الرسوم ما تزال قائمة”، وفق ما صرّح به الوزير فرانسوا-فيليب شامبانيه على منصة إكس.

وفي توضيح لوكالة الصحافة الفرنسية (AFP)، أكدت المتحدثة باسم الوزير، أودري ميليت، أن الإعفاءات محدودة زمنيًا، وتهدف فقط إلى حماية الاقتصاد الكندي من التأثيرات السلبية، في حين لا تزال رسوم جمركية مفروضة على واردات أميركية بقيمة 43 مليار دولار كندي.

تجدر الإشارة إلى أن كندا، التي يبلغ عدد سكانها 41 مليون نسمة، تعتمد على السوق الأميركية لتصريف نحو 75% من صادراتها، ما يجعل الاقتصاد الكندي عرضة لتقلبات العلاقات التجارية مع الجار الجنوبي.