يترقب أصحاب المنازل في كندا ارتفاعًا جديدًا في أقساط التأمين عند تجديد عقودهم، إذ تفرض الرسوم الجمركية الأميركية ضغوطًا إضافية على شركات التأمين في قطاع الممتلكات والخسائر عبر زيادة تكاليف مواد البناء والأجهزة المنزلية.

فقد فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الثلاثاء رسومًا جمركية شاملة بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك، إلى جانب رسوم منفصلة على الصلب والألمنيوم ستدخل حيز التنفيذ في 12 مارس/اذار. وردّت كندا بفرض رسوم مماثلة على مجموعة من الواردات الأميركية.

وأوضح بريت وِلتمن، المتحدث باسم مكتب التأمين الكندي، لصحيفة ذي غلوب أند مايل أن الرسوم المفروضة على مواد البناء مثل الألمنيوم والصلب والخشب سترفع من تكاليف شركات التأمين لتغطية عمليات إعادة الإعمار والإصلاح. وأضاف: “رغم أننا لا نملك صورة دقيقة لحجم التأثيرات حتى الآن، إلا أن من الواضح أن هذه الرسوم ستضر بالمستهلكين والعائلات على جانبي الحدود”.

ارتفاع التكاليف في ظل تفاقم الكوارث الطبيعية

تعتبر تكاليف البناء أحد العوامل التي تعتمد عليها شركات التأمين في تحديد الأقساط. وقد شهدت هذه الأقساط ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بسبب تزايد وتيرة الكوارث الطبيعية وشدّتها. ووفقًا لبيانات شركة ماي تشويس الرقمية للتأمين، ارتفعت أقساط التأمين على المنازل في كندا بنسبة 5.28% حتى يناير/كانون الثاني 2025 مقارنة بالعام السابق، وهو معدل يفوق بكثير مستوى التضخم العام البالغ 1.9%.

وفي العام الماضي، تكبّدت شركات التأمين الكندية خسائر بقيمة 8.5 مليار دولار كتعويضات عن الكوارث الطبيعية، وهو رقم يعادل ثلاثة أضعاف التعويضات المسجّلة في العام الذي سبقه. ومع استعداد الصناعة لموسم حرائق الغابات المقبل، يُتوقَّع أن يؤدي النزاع التجاري مع الولايات المتحدة إلى زيادة إضافية في تكاليف التأمين، مما سيؤثر على أصحاب المنازل الذين يواجهون بالفعل زيادات في الأقساط بسبب تغير المناخ.

تأثير مباشر على تكاليف المطالبات

وأشار بيل برِمداس، المدير التنفيذي لقسم التأمين في شركة كيه بي إم جي بكندا، إلى أن استمرار النزاع التجاري مع الولايات المتحدة قد يؤدي إلى زيادة تكاليف المطالبات، إذ تعتمد عمليات إعادة الإعمار والإصلاح إلى حد كبير على مواد يتم استيرادها عبر اتفاقيات تجارية عبر الحدود. وتشمل هذه المواد، إلى جانب الصلب والألمنيوم، الأجهزة المنزلية والأثاث والسجاد، التي قد تخضع لرسوم انتقامية.

وأضاف برِمداس في تقرير صادر عن كيه بي إم جي: “إن ارتفاع تكاليف معالجة مطالبات التأمين سيؤثر على الربحية وفقًا لمعدلات الأقساط الحالية، وقد تضطر الشركات إلى رفع الأقساط استجابةً للضغوط التضخمية على تكاليف المطالبات”.

وقد يكون التأثير أكثر سرعة بالنسبة للتأمين على المنازل مقارنة بالتأمين على السيارات، حيث تخضع زيادة أقساط تأمين السيارات لإجراءات تنظيمية تتطلب موافقة الجهات المختصة، وفقًا لبرِمداس.

تحوّلات في سلاسل التوريد

في حين لم تصدر حتى الآن تقديرات دقيقة لحجم الزيادات المحتملة في أقساط التأمين، أكد ويلتمن أن الرسوم الجمركية قد تؤثر على جميع أنواع التأمين في قطاع الممتلكات والخسائر، مع احتمال أن يكون تأمين السيارات الأكثر تأثرًا بسبب الرسوم المفروضة على المركبات وقطع الغيار.

أما شركة إنتاكت فاينانشال كورب، أكبر شركة تأمين على الممتلكات والخسائر في كندا والتي تغطي نحو ثلاثة ملايين منزل، فقد أشارت إلى أن تكاليف مواد البناء تشكّل نحو ثلث إجمالي تكلفة التأمين على الممتلكات. وقالت المتحدثة باسم الشركة، كارولين أوديه، إن نحو 25% من هذه المواد تُستورد من الولايات المتحدة، ما يعني أن 8% فقط من التكاليف الإجمالية قد تتأثر بالرسوم الجمركية.

وأوضحت أن الشركة تعمل على تقليل اعتمادها على المنتجات الأميركية من خلال تعزيز استخدام المواد الكندية في عمليات الترميم والإصلاح.

من جهتها، أكدت المتحدثة باسم كوبريتورز، كارين أديرلي، أن التعديلات السعرية ستبدأ بالظهور في عام 2025، لكن التأثير الكامل قد لا يتضح قبل العام المقبل، مع استمرار الضغوط على الأسعار خلال السنوات القادمة.

أما المتحدثة باسم آي إيه فاينانشال، شانتال كوربيل، فقد أشارت إلى أن الرسوم الجمركية يمكن أن تؤثر على أقساط التأمين على المنازل في كندا نتيجة ارتفاع تكاليف المواد والبضائع، لكنها لفتت إلى أن بعض المواد والخدمات لن تتأثر، وأن تكاليف العمالة يُتوقع أن تظل مستقرة.