هذا الجمعة، ستصدر المحكمة حكمها بالسجن المؤبد على ليفانا بالوز، المعروفة سابقًا باسم محمد بالوز، بعد إدانتها بقتل زوجتها وطفليها في جريمة هزت الرأي العام. خلال المحاكمة، تنوعت الإشارة إليها بين المذكر والمؤنث، ما أثار تساؤلات واسعة حول هويتها الجندرية وتأثير ذلك على سير العدالة.

الاسم والهوية خلال المحاكمة

تحت اسمها السابق “محمد بالوز”، وُجهت للمتهمة تهم القتل العمد في سبتمبر 2022. ورغم ذلك، أكدت خلال المحاكمة أنها تُعرف الآن باسم ليفانا بالوز، وتُصر على معاملتها كامرأة. ارتدت المتهمة الشعر المستعار والملابس النسائية طوال الجلسات وأوضحت: “لدي الحق في أن أكون متناغمة مع هويتي الجندرية كما أراها”.

مكان الاحتجاز وتفاصيل انتقالها

تم احتجاز بالوز في سجن للنساء في مقاطعة كيبيك منذ إعلانها هويتها الجندرية الجديدة. وتوقعت محاميتها نقلها إلى السجن الفدرالي للنساء في جولييت لاستكمال عقوبتها، بناءً على سياسة مصلحة السجون الكندية التي تتيح للنزلاء الاختيار بين السجون وفقًا لهويتهم الجندرية. ومع ذلك، تبقى قرارات النقل خاضعة للاعتبارات الأمنية والصحية.

سياق أوسع حول السجناء العابرين

وفقًا لتقارير رسمية، فإن السجناء ذوي الهويات الجندرية المتنوعة يشكلون نسبة صغيرة من نزلاء السجون الفدرالية. ومع ذلك، فإن طلبات الانتقال إلى سجون تتوافق مع الهوية الجندرية غالبًا ما تُرفض بسبب اعتبارات السلامة.

يشكّل اليوم الجمعة لحظة حاسمة لتحديد مصير ليفانا بالوز، فيما يبقى الجدل حول قضايا الهوية الجندرية مستمرًا في الساحتين القضائية والإعلامية.