مع اقتراب انتهاء “عطلة الضرائب” في كندا خلال أسبوع، تكشف بيانات جديدة أنها لم تحقق الأثر المرجو في زيادة الإنفاق خلال الشهر الأول من تطبيقها.

ووفقًا لتحليل أجرته شركة Moneris لمعالجة المدفوعات، والذي شمل الفترة الممتدة بين 14 ديسمبر/كانون الأول 2024 و15 ينايرر/كانون الثاني 2025، لم تُظهر الأرقام أي ارتفاع في معدلات الإنفاق مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. بل على العكس، تشير البيانات إلى تراجع إجمالي الإنفاق بنسبة 4%، مع انخفاض عدد المعاملات بنسبة 1%، ومتوسط قيمة الفاتورة بنسبة 3%.

خصومات لم تحفّز المستهلكين

يقول شون ماكورميك، مدير تطوير الأعمال في Moneris، إن المستهلكين استمتعوا بتوفير بعض الأموال بسبب الإعفاء الضريبي، لكن ذلك لم يكن دافعًا كافيًا لزيادة استهلاكهم. ويوضح: “إذا ذهب أحدهم لتناول العشاء ولاحظ أن فاتورته أصبحت معفاة من الضريبة، فهذا لم يكن حافزًا كافيًا ليعود مجددًا إلى المطعم نفسه خلال فترة الإعفاء”.

حتى في أونتاريو، التي وسّعت نطاق الإعفاء الضريبي ليشمل ضريبة المقاطعة على بعض السلع، أظهرت البيانات تراجعًا في عدد المعاملات بنسبة 3%، فيما انخفض إجمالي الإنفاق بنسبة 8%.

ويرى ماكورميك أن هذا الانخفاض متوقع، خاصة في ظل ارتفاع التضخم خلال الأشهر الـ 18 الماضية، مما استنزف قدرة المستهلكين الشرائية، مضيفًا: “لا يمكنك الحصول على الدم من حجر. إذا قدمت للمستهلكين خصمًا بنسبة 13% على سلعة ما، وكانوا يعانون بالفعل من دفع ثمنها بالسعر العادي، فمن غير المفاجئ أن الخصم لم يكن كافيًا لتحفيز الشراء”.

قطاعات مستفيدة وأخرى متضررة

رغم التراجع العام في الإنفاق، شهدت بعض القطاعات نموًا طفيفًا. فقد ارتفعت مبيعات متاجر ملابس الأطفال والرضّع بنسبة 8% من حيث عدد المعاملات، بينما كانت متاجر الملابس العائلية الوحيدة التي شهدت زيادة في متوسط حجم الفاتورة بنسبة 2%، ما يعكس توجه بعض الأسر لاستغلال الإعفاء لشراء ملابس الأطفال المعفاة من الضرائب.

في المقابل، كانت المطاعم الأكثر تضررًا، إذ تراجعت معاملات المطاعم بنسبة 6%، ومعاملات مطاعم الوجبات السريعة بنسبة 1%، فيما انخفض متوسط حجم الفاتورة بنسبة 5% و8% على التوالي، رغم إعفاء معظم هذه الفواتير من الضريبة.

تقييم التجربة: نجاح أم فشل؟

من المتوقع أن تجمع Moneris المزيد من البيانات بعد انتهاء “عطلة الضرائب” للحصول على صورة أوضح حول مدى فعاليتها. ويشير ماكورميك إلى أن تقييم نجاح البرنامج يعتمد على الهدف الأساسي من تطبيقه، متسائلًا: “إذا كان الهدف هو تحفيز الأعمال التجارية في كندا، فربما لم يتحقق ذلك. لكن إذا كان الهدف هو منح المستهلكين خصومات على بعض الفئات، فقد يكون الأمر ناجحًا نسبيًا”.