يناقش اتحاد لجان الأهل في كيبيك ضرورة اتخاذ قرار منع الهواتف الذكية في المدارس على المستوى المحلي داخل كل مؤسسة تعليمية، بدلاً من فرض قرار موحد على جميع المدارس. هذا الطرح يأتي في إطار الجلسات البرلمانية الخاصة التي تفتتح اليوم الخميس في الجمعية الوطنية لدرس تأثير الشاشات على الشباب.

وكان وزير التعليم في كيبيك، برنارد درانفيل، أشار في شهر مايو/أيار الماضي إلى أنه يدرس إمكانية منع استخدام الهواتف الذكية في كافة أرجاء المدارس، بما في ذلك خلال فترة الاستراحة والغداء، كما طالب بذلك الحزب الكيبيكي. في الوقت الحالي، يُمنع استخدام الهواتف داخل الصفوف، لكن العديد من المدارس لا تزال تسمح بها خلال أوقات الراحة.

من جهته، شدد الاتحاد على أن قراراً كهذا يجب أن يكون قريباً من واقع الطلاب وحاجاتهم، إذ تختلف الظروف من مدرسة لأخرى. وأشارت رئيسة الاتحاد، ميلاني لافيوليت، إلى أن الهواتف لا تزال أداة ضرورية يستخدمها الطلاب لدفع ثمن وجباتهم أو للبحث والتواصل مع أولياء أمورهم.

في المقابل، أبدى تجمع لجان الأهل المستقلة الذي يمثل مدينتي مونتريال ولافال، استعداداً أكبر للنقاش حول منع الهواتف في جميع أنحاء المدارس. وقال المتحدث باسم التجمع، سيلفان مارتيل، إنه لا يعارض الفكرة تماماً، مشيراً إلى أن بعض المدارس تجد الأمر أكثر سهولة إذا تم تطبيق الحظر الكامل.